وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحفي، إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي"، موضحا أن "الجلسة شهدت الجلسة الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره سبعة مليارات وتسعمائة مليون دينار من احتياطي الطوارئ لعام٢٠١٨ الى وزارة الموارد المائية من اجل تنفيذ اعمال المرحلة الاولى لمشروع نصب مضخات على بحيرة الثرثار، استنادا الى احكام المادة (٥) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (٩) لعام ٢٠١٨".

واضاف المكتب، أنه "تمت الموافقة على قيام وزارة النفط بتوفير مادة زيت الغاز لتشغيل المولدات والكراءات والآليات الساندة وبطريقة الدفع بالآجل، وقيام وزارة الكهرباء بمد خط كهرباء يصل الى موقع نصب المضخات العائمة بقدرة ١٢MW".

وبين المكتب، أنه "تمت الموافقة على تعويض جهاز مكافحة الارهاب بـ(٢٠٠) مائتي جندي سدا للنقص الحاصل في الجهاز آنفا نتيجة خوض المعارك ضد التنظيمات الارهابية، وتوفير التخصيص المالي لهم ضمن الملاك المصادق لعام ٢٠١٨ استنادا الى احكام المادة (١١/ اولا وثالثا- ج) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٨".

وتابع المكتب، أن "مجلس الوزراء وافق على تعديل الفقرة (٣) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨١) لسنة ٢٠١٧بشأن تنظيم عملية توطين رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية"، موضحا أنها تصبح بحيث "تستحصل وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للاحصاء نسبة (١%) من الراتب الاسمي من الموظف لقاء حصوله على رقم وظيفي موحد، على ان تستوفى النسبة المذكورة دورياً عند كل ترفيع الى درجة أعلى وتحدد آلية تحصيل الاجر الكترونيا بضوابط تصدر عن وزارة المالية والبنك المركزي العراقي".

واشار المكتب الى أن "المجلس أقرّ توصيات الجلسة الاولى لعام ٢٠١٨ المتعلقة بخلية ادارة الازمات المدنية الخاصة بدراسة حالة التلوث في مياه نهر دجلة ضمن الحدود الادارية لمحافظة بغداد المرافقة ربط هذا القرار"، لافتا الى أن "المجلس وافق على الغاء اجراءات ايقاف عمليات البيع وتخصيص الاراضي او الوحدات السكنية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٣١ لسنة ٢٠١٨".

وأكد المكتب، أن "مجلس الوزراء قرر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٨ ليصبح بالشكل التالي: تعيين خريجي ذوي المهن الطبية والصحية من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحة رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ والبالغ عددها (٢٠٠٠٠) خريج على الملاك الدائم"، داعيا وزارة المالية الى "تأمين التخصيصات اللازمة لرواتبهم من المناقلات والوفرة المالية في الربع الاخير من السنة عند توفرها".

يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.