وقال النائب عن الكتلة رياض غالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الجلسة التي عقدها ائتلاف خاسرون امس كانت غير مكتملة النصاب للضغط على مفوضية الانتخابات وخارج الإجراءات القانونية"، مبينا أنه "بموجب المادة ٦١ من الدستور فان مجلس النواب يختص بتشريع القانون العادي فقط سواء كان مشروعا من السلطة التنفيذية أم مقترحا مقدما من عشرة نواب أو لجنة مختصة". 

واضاف غالي، أن "قرارات البرلمان محدودة كالمصادقة على تعيين الدرجات الخاصة وتشكيل المفوضيات، بالتالي فلا يحق لمجلس النواب ان يعدل او يعطل قانون من خلال قرار"، لافتا الى ان "الخرق الاخر الذي قام به البرلمان بترك الجلسة الاستثنائية مفتوحة، لان الجلسة الاستثنائية تنعقد لمرة واحدة فقط ولايجوز للمجلس تمديدها ببدعة الجلسة المفتوحة، كما ان المحكمة قررت عام 2010 عدم جوازها للجلسة العادية فكيف الامر باستثنائية محددة الموضوع والوقت".

وتساءل "هل من المعقول في البلدان الديمقراطية وضمن التداول السلمي اذا كانت كتلة او مجموعة أغلبية ومسيطرة في البرلمان تستطيع الغاء نتائج الانتخابات وتعيدها، اذا لم تخرج النتائج لصالحها وتخسر بالانتخابات ففي هذه الحاله اين التداول السلمي للسلطه واحترام إرادة الجماهير في التغيير". 

واوضح ان "هناك خروقات محدده حصلت في مناطق ومحافظات وعلى المتضرر تقديم الدليل والطعن الى الهيئة القضائية الانتخابية ومن حق المتضرر الاسئناف في الهيئة التميزية مثلما اكد مجلس القضاء" .

ودعا غالي، مفوضية الانتخابات الى "الصمود وعدم الخضوع امام هذه الضغوطات وان تعمل وفق الإجراءات القانونية لان صعود اي شخصية بسبب الضغوط هو ضعف للمفوضية ويؤكد عدم إستقلالية عملها ويدخلها في باب المسأله".

وكان مجلس النواب العراقي صوت، بجلسته التي عقدت امس الاثنين، على صيغة قرار ببدء عملية الفرز اليدوية للانتخابات بنسبة 10% والغاء انتخابات الخارج.