ورفضت المحكمة التماسا ضد القانون المذكور قدمه "مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية" في الداخل و"جمعية المواطن في إسرائيل" والنائب عن الجبهة والحزب الشيوعي في القائمة المشتركة، يوسف جبارين.
وينص القانون الذي يحمل اسم تعديل قانون أساسي الكنيست، في يوليو/تموز من عام 2016، على أنه يحق للكنيست في حال تم تقديم طلب وقّعه 70 نائبا من الكنيست من الائتلاف والمعارضة، وصوّت عليه 90 نائبا، عزل عضو كنيست منتخب بحجة تحريضه على العنصرية أو إعلانه تأييد الكفاح المسلح ضد "إسرائيل".
وكان الكنيست صادق على هذا التعديل بعد أن طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من المستشار القضائي للحكومة تقديم تعديل على القانون المذكور، ردا على زيارة نواب "التجمع الوطني الديمقراطي"، حنين زعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة لعائلات شهداء فلسطينيين من القدس المحتلة، كان الاحتلال يحتفظ بجثامينهم ويرفض تسليمها للعائلات الفلسطينية الثكلى.
وأعلن نتنياهو، في جلسة رسمية للكنيست في ذلك الوقت في سياق تحريضه على نواب التجمع، "أن أعضاء الكنيست الذين يذهبون لتقديم التعازي لعائلات قتلوا إسرائيليين، لا يستحقون أن يكونوا في الكنيست الإسرائيلي" حسب وصفه.
وأصدر "مركز عدالة" بيانا مشتركا مع "جمعية حقوق المواطن" جاء فيه "أن المحكمة فشلت في وظيفتها كمدافعة عن حقوق الأقليات". وقالت المنظمتان إن المحكمة العليا أخضعت حقوق الإنسان لسلطة الأغلبية التي تسعى إلى إقصاء النواب العرب من الكنيست.
وأضاف البيان أنه "على الرغم من أن المتضررين الأساسيين من القانون هم النواب عن الأقليات ونواب الأقلية العربية بشكل خاص، أدارت المحكمة العليا اليوم ظهرها للنواب العرب وتخلت عنهم أمام ملاحقة زملائهم النابعة من مصالح واعتبارات سياسية ضيقة".
ومن شأن قرار المحكمة، أن يعجل محاولات اليمين الإسرائيلي، تقديم طلب لعزل وإقصاء النائبة حنين زعبي، التي تواجه بشكل دائم تحريضا من الأوساط السياسية والشعبية في "إسرائيل"، بسبب مواقفها ضد الاحتلال، خاصة تكرارها وصف جنود الاحتلال بأنهم قتلة، رافضة الاعتذار عن هذه التوصيفات، مما دفع بأكثر من عضو كنيست "إسرائيلي" إلى التصريح بأنه يعتزم بدء إجراءات المطالبة بعزلها من الكنيست، بادعاء دعمها وتأييدها للكفاح المسلح وتحريضها ضد جنود الاحتلال.
22