وقال دليكاني  ان المشروع وقع عليه لحد الان نحو 50 نائبا وان عدد الموقعين في ازدياد واضاف انه يلزم الحكومة بمواصلة المفاوضات مع الاعضاء الباقين في الاتفاق النووي والعمل على الحصول على الضمانات اللازمة من الجانب الاوروبي .

واوضح انه جاء في المشروع المذكور ايضا ان على الدول الاوروبية ان تصدر قرارا ضد نقض اميركا لعهدها كما يؤكد ان لا ينبغي ان تتناول المفاوضات مع الاوروبيين القضايا الاقليمية والبرنامج الصاروخي للجمهورية الاسلامية مطلقا.

وافاد بان المشروع يدعو الدول الاوروبية الى ضمان شراء النفط من ايران وان تواصل البنوك الاوروبية التجارة مع القطاع الحكومي والخاص وكذلك ان تتصدى الى اي حظر جديد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية .

وقال انه في حال التنصل عن تنفيذ هذه الشروط فان من حق ايران استئناف انشطتها النووية .