وتؤكّد أبحاث متخصّصة في مجالات الاستخراج أنّ هنالك إمكانات كبيرة لوجود مخزونات هامّة من البترول الخام والغاز، داخل الأراضيّ، وكذلك في المياه الإقليميّة لسورية. ومن المعروف أنّه يوجد الكثير ممّا لم يستكشف بعد في مناطق متعدّدة، من أجل مختلف الطبقات الجيولوجيّة والثروات.

فيما يتعلّق بتجمّع البترول والغاز فإنّه رهن بوجود الأحواض الرسوبيّة بسماكات وعلى أعماق كافية، وهذا ما يتوفّر في عدّة مناطق من سورية، بدءاً من شمال شرق البلاد، وفي حوض الفرات، ومنطقة تدمر وفي الساحل السوريّ وكذلك تحت مياه البحر المتوسّط قبالة الساحل.

وقد تأثر استثمار الثروات الباطنية في سوريا خلال الحرب المفروضة على البلاد منذ العام 2011 بشكل كبير، وسيطر تنظيم داعش الإرهابي على حقول النفط في الرقة وقرب دير الزور، وقام ببيع ثرواته إلى تركيا، وقد وثقت عملية الاستلام والتسليم للأتراك عبر الأقمار الصناعية.

وتعدّ سورية منتجاً للبترول والغاز، بكميات محدودة، يمكن أن تسهم في رفع اقتصادها، منذ نحو أربعة عقود خلت.

وسوريا هي الدولة 27 عالميًا بإنتاج النفط بمعدل 400 ألف برميل يوميًا، يستهلك محليًا، ويصدر قسم منه إلى الخارج لإعادة استيراد مشتقاته؛ وإلى جانب الآبار الموجودة في الحسكة ودير الزور، اكتشفت كميات كبيرة من النفط والغاز في البحر قبالة الشواطئ السورية.

أما الغاز الطبيعي، فيستخدم للاستهلاك المحلي، ويبلغ الانتاج 28 مليار لتر مكعب سنويًا، وثالثها الفوسفات في حمص، بإنتاج 2.6 مليون طن يصدر معظمه، وتعتبر التاسعة عالميًا في إنتاجه. على صعيد إنتاج الطاقة، فقد حققت سوريا منذ 2002 الاكتفاء الذاتي من حاجاتها الكهربائية بمقدار 21.6 مليار كليوواط ساعي، إلا أن الحرب على سوريا أدت إلى تراجع القدرة على إنتاج الطاقة بكميات كبيرة.