وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي  ان "التعليمات نصت عن قيام وزارة المالية بتزويد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بجدول يتضمن الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المصادق عليها لغاية نهاية عام ٢٠١٦ تبين فيه عدد الدرجات الناجمة عن حركة الملاك لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة والعناوين الوظيفية المعادلة لها".

واضاف الحديثي عن "تاليف لجنة للنظر بامر من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للنظر في طلبات المتقدمين للتعيين واعادة التعيين حيث سيتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة في الموقع الالكتروني لكل من الجهات المشار اليها و يتضمن الاعلان عنوان الوظيفه وراتبها والدائرة التي توجد فيها والمؤهلات المطلوبة لاشغالها، وتقبل طلبات التعيين لاشغال الوظائف الشاغرة المعلن عنها وفقا لانموذج استمارة طلب الدخول للخدمة خلال 20 يوما من تاريخ نشر الاعلان ليتم اعلان اسماء المقبولين للتعيين ومؤهلاتهم الدراسية وسنوات التخرج و معدلاتهم الدراسية والدرجات التي حصلوا عليها في الاختبار".

واشار الحديثي الى ان "التعليمات نصت ايضا الى نسبة 10 بالمئة من الدرجات الشاغرة لتعيين ذوي الشهداء والسجناء السياسيين و شهداء الحشد الشعبي وبحسب النسب المقررة في القوانين النافذة الخاصه بالشرائح المذكورة ونسبة لا تقل عن 5 بالمئة من الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا وتحدد التعليمات نسبه لا تقل عن 5 بالمئة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، و يتم تعيين الثلاثة الاوائل من كل كلية ومعهد دون المرور بالالية المذكورة وفي حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تطبق الالية المبينة بينهم".

ولفت الحديثي الى ان "التعليمات حددت ضوابط احتساب نقاط المفاضلة بين المتقدمين للتعيين حيث يمنح المتعاقد مع مؤسسات الدولة درجتين عن كل سنة تعاقدية و بما لا يزيد عن 20 درجة، ويمنح الاجير اليومي والمتطوع للعمل درجة عن كل سنة و بما لا يتجاوز 15 درجة و يعطى الحاصل على معدل تخرج امتياز 25 درجة والحاصل على معدل جيد جدا 20 درجة و الحاصل على معدل جيد 15 درجة اما من لديه معدل تخرج متوسط فيعطى 10 درجات ، كذلك تمنح درجة واحدة عن كل سنة مضت على تخرج المتقدم للتعيين و يمنح المتزوج وله اولاد 15 درجة و الارمل او المطلق وله اولاد 10 درجات والمتزوج وليس له اولاد 5 درجات، مع ملاحظة ان عدم منح غير المتزوج أي درجة لايعني استبعاده من المنافسة، ويبقى المتقدمون الذين لم يدركهم الدور في التعيين من الذين نجحوا في الاختبار احتياطا لوظائف مماثلة قد تشغر مستقبلا" .

واوضح الحديثي ان "لجنة ستشكل في الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارة التخطيط و هيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية تتولى النظر في الشكاوي المقدمة من المواطنين بشان عمل اللجان المشكلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او حالات التعيين التي تمت خلافا لاحكام هذه التعليمات و تقدم توصياتها الى السيد رئيس مجلس الوزراء"، مبينا انه "سيجري تعويض ابناء المكون المسيحي من المكون نفسه دون المرور بالالية المشار اليها الا في حال زيادة عدد المتقدمين على الدرجات الشاغرة في تسري بحقهم الالية المذكورة" .

وبين الحديثي ان "هذه التعليمات ستنفذ من تاريخ صدورها و تتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية القانونية كاملة عن اي حالات تعيين تتم خلافا لاحكامها".

واكد الحديثي ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي حرصا منه على عدم استغلال ادوات السلطه او المنصب الوظيفي ومواقع المسؤولية في التنافس الانتخابي والتأثير على ارادة الناخب بطريقة غير قانونية من خلال استثمار التعيينات فقد آثر ان تقر هذه التعليمات في مجلس الوزراء بعد اجراء الانتخابات و ليسجل سابقة في ادارة الدولة وهي الوقوف على خط شروع واحد بين جميع المتنافسين انتخابيا و عدم استخدام مقدرات الدوله و الامكانات الحكومية في السباق الانتخابي، وليعزز قيم النزاهة التي تبناها منذ تشكيل الحكومة مقدما انموذجا في الادارة الحكومية المهنية البعيدة عن إي شكل من اشكال التحزب او المحسوبية ايمانا منه باهمية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، وان لاافضلية لمن في السلطة على من سواه" .

واشار الحديثي الى ان "التوجه جاء مكملا لقرار سبق لمجلس الوزراء ان اتخذه بخصوص وقف عمليات تخصيص ومنح و توزيع الاراضي و الوحدات السكنية منذ بداية عام 2018 حتى اجراء الانتخابات النيابية".

وصوّت مجلس الوزراء، الثلاثاء المتضي، على تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك، فيما قرر تمديد صلاحية القرض الايطالي.