وبحسب ما ذكره مجلس القضاء الاعلى، فأن التفاصيل تبدأ عندما اتصل المتهم بابن خالته لأجل الذهاب إلى إحدى المزارع في ريف المحافظة وكان ذلك في حدود الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وعند وصولهم للمنطقة الزراعية جلس الضحية في حقل لتربية الدواجن، وحضر شخص كان يحمل بيده مسدس نوع (كلوك) ووضعه على رأس المجني عليه وطلب منه عدم الكلام او المقاومة ومن ثم أقتاده إلى المجهول.

ويكمل المتهم في اعترافاته عن أحداث العملية "بقي المجنى عليه معزولا في غرفة حيث المكان الذي تم حجزه فيه ولعدة أيام، تمت بعد ذلك المباشرة بإجراء المساومة على سلامته مع ذويه حيث اتصلت والدة الضحية بهاتفه فأجابها احد الخاطفين تولى فيها إجراء مكالمة المساومة وإبلاغها بضرورة دفع مبلغ مالي قدره ثمانون مليون دينار عراقي مقابل إطلاق سراحه وفي حالة عدم الدفع سيكون مصيره النسيان".

هروب الضحية

بعد خمسة أيام من تأريخ الاختطاف استطاع الضحية من إيجاد سبيل للهروب من قبضة المختطفين لاسيما بعد تأكده من هوية خاطفه وهو ابن خالته وحجزه في مكان معزول يقع ضمن محيط حقول الدواجن التي كان يملكها ذووهم ومعرفته انه لم يتم إطلاق سراحه حتى وان دفع أهله المبلغ المالي، بعد تمكنه من الهرب ومعرفة طريق العودة إلى منزله قدم الضحية إلى محكمة التحقيق شكوى بالحادثة وتفاصيلها.

وأفاد الضحية في أقواله أمام قاضي التحقيق ان المتهم كانت غايته من الخطف هو مساومة والديه على دفع المبلغ لكونه يعلم بوجود مبالغ مالية لدى والده جراء بيع الأخير منزلا كان المتهم احد الشهود على عملية البيع واستلام الأموال.
 

تنازل وصلح

ولوجود صلة قربى بين المتهم والضحية فان الأخير تنازل عن الشكوى بعد وقوع صلح التراضي بينهم، وقامت محكمة التحقيق بتصدير أمر إلقاء قبض وتم وفقه جلب المتهم ودونت أقوال والدة المجني عليه لاسيما أنها اتصالات المساومة والابتزاز تمت معها وأكدت في محضر أقوالها ما ذكر من واقعة بالأحداث والتي أكدت أن المبلغ المطلوب هو آخر المفاوضات التي تم الاتفاق عليه بين الخاطفين والأهل.

ودونت المحكمة أقوال الشهود على الحادثة الذين اكدوا عدم وجود شهادة عيانية على الحادث ودونت أقوال المتهم أيضا الذي اعترف أمام قاضي التحقيق بقيامه بعملية خطف المشتكي مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم وجدت المحكمة مع الأدلة والشهود وتوفر الضمانات وكفاءتها القانونية إمكانية الاعتماد عليها في بناء حكم قانوني سليم وأصدرت قرارها استنادا للمادة 182/أ من الأصول الجزائية وفق المادة الرابعة بدلالة المادة الثانية /8 من قانون مكافحة الإرهاب وحكمت عليه بالسجن المؤبد استدلالا بالمادة132/1 من قانون العقوبات العراقي.