ويُساهم القطاع الزراعي بقرابة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويؤمن دخلا لحوالي 15% من السكان. تشمل المحاصيل الرئيسيّة: الحبوب، القمح والشعير بشكل أساسي، الفاكهة والخضار، الزيتون، العنب، والتبغ. يُضاف إليها عدد من رؤوس الماعز والخرفان التي تُربى في المزارع وعند بعض الرعاة.

والمناخ المتوسطي المعتدل، والأراضي الزراعية متنوعة التربة، الارتفاع، والموقع، والذي يمتد من سهل البقاع الداخلي والممرات والجلول الجبلية، وصولا إلى السهول الساحلية، كل هذه العوامل تسمح للمزارعين بزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل والأشجار الأوروبية والاستوائية.

ويُزرع التبغ والتين في جنوب البلاد، والحمضيات والموز على طول الساحل، الزيتون في الشمال وفي جبال الشوف، والفاكهة والخضار في البقاع. من المزروعات غير البلدية التي تُزرع في لبنان: الأفوكادو، التي تُزرع في جبيل، والمانغو.

ومن المشاكل العديدة التي تواجه هذا القطاع:

• الأساليب الزراعية القديمة أو غير المناسبة، التي تؤدي لجرف التربة واحتتاتها وإفقارها.
• نضوب المياه الجوفية.
• تلوث المياه السطحية واستخدام مبيدات الآفات والتسميد غير الملائم، الأمر الذي يؤدي لظهور عدد من المشاكل الصحية.
• وتلوث البيئة جرّاء الرمي العشوائي لمخلفات المزارع والمسالخ.

بالإضافة لذلك، فإن ممارسة الزراعة تتقلص بسبب التمدن الغزير المتفشي، وبشكل خاص في السهول الساحلية وبعض مناطق البقاع.

ومن السياسات التي تتبعها الحكومة اللبنانية لمعالجة مشاكل القطاع الزراعي: زيادة مصادر مياه الري، وخصوصا في الجنوب، ومحاولة وضع بعض القيود على استعمال المبيدات، أما بالنسبة لمنع انجراف التربة وعدم هدر المياه، فهناك إجراءات قليلة جدا تتخذها الحكومة بهذا الشأن، أو حتى أنها معدومة في أحيان أخرى. إن القطاع الخاص في لبنان يستغل حاليّا الفرص الصغيرة ولكن الجديدة، التي تقدمها الزراعة العضوية، والمنتجات عالية القيمة التي تصدر عنها.