وقال صلاح عبد العاطي عضو اللجنة القانونية والتواصل الدولي للمسيرة في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، في مدينة غزة، إن "أي تأخير يعتبر تواطؤا ضد دماء الضحايا، وهناك لحظات تاريخية لا يجوز التأخر فيها".
وأكد عبد العاطي، حرص اللجنة القانونية للمسيرة، على إبلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الاحتلال، مشيرا إلى أن اللجنة تمتلك عشرات الأدلة على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب بحق المتظاهرين خلال مشاركتهم في مسيرات العودة.
وأوضح أن جرائم الاحتلال في قطاع غزة "ترقى إلى جرائم حرب، حيث استخدمت القوة المميتة بناءً على قرار سياسي وعسكري إسرائيلي، وتعمدت قوات الاحتلال إطلاق النار على المشاركين دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال".
وشدد عبد العاطي، أن كل الأنشطة الممارسة في مسيرة العودة هي أنشطة سلمية وجاءت بناء على جهد شعبي وطوعي ولم يُلزم أي أحد فيها.
وأكد على سلمية واستمرارية فعاليات المسيرة بمشاركة كل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، نافيا انسحاب أي منها.
وطالب عبد العاطي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة، والحكومة باتخاذ كافة التدابير للاضطلاع بدورها.
وندد عبد العاطي بتصريحات وزير الخارجية السويسري المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ "أونروا"، والتي وصف فيها الوزير المنظمة الدولية، بأنها "جزء من المشكلة وليس فقط الحل، وأن وجودها يغذي استمرار الصراع في المنطقة".