وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير خاص لها عن المملكة وحملة الاعتقالات التي جاءت بأول أيام رمضان، إن حالة من الذهول أصابت المجتمع السعودي عقب حملة التخوين التي استهدفت عدداً من النشطاء والناشطات ممن اعتقلوا مؤخراً.

وأوضحت الصحيفة أن: بن سلمان، ولي العهد السعودي، قدم نفسه مدافعاً عن المرأة، خاصة بعد أن منحها حق قيادة السيارة، لكن في الأيام الماضية اعتقِل العديد من النشطاء السعوديين الذين دعوا إلى تلك الأشياء بالتحديد، حيث اتهمتهم السلطات بتقويض الأمن القومي، ووُصفوا بـ”الخونة” في الصحف الموالية للحكومة.

واستهدفت حملة القمع غير العادية التي تقودها السلطات أبرز المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية، ونشطاء سبق لهم أن قادوا حملات احتجاجات للسماح للمرأة بالقيادة منذ عقود وسُجنوا بسببها.

الاعتقالات الأخيرة “محيرة” كما تصفها الصحيفة في تقريرها خاصة من ناحية توقيتها، إذ جرت قبل أسابيع من موعد رفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة، “إلا أن الأكثر حيرة الذي أصاب السعوديين بالذهول هو خطورة الاتهامات التي وجهت للمعتقلين، والهجمات الشخصية التي استهدفتهم، بعد توزيع صورهم على وسائل الإعلام الحكومية”.

جماعات حقوق الإنسان وصفت الحملة التي تقودها السلطات السعودية بأنها حملة تهدف للتشويه؛ من أجل إسكات كل الدعوات المطالبة بحقوق المرأة.

تقول سيدة سعودية تبلغ من العمر 33 عاماً، وشاركت في حملة ضد قوانين الوصاية السعودية، بعد أن حاول شقيقها تزويجها من شريكه بالعمل: “كان الصوت الوحيد المتبقي هو عبر النسويات اللواتي يتحدثن عن الوصاية”.

وأضافت: “طلبت المساعدة عبر خط حكومي ساخن، وبدلاً من تقديم المساعدة لي انحاز الشخص الذي رد عليَّ إلى شقيقي، مؤكداً وجوب الطاعة له”.

وحول النسوة اللواتي اعتقلن لكونهن طالبن برفع الوصاية عن المرأة السعودية، قالت: “لم يكن هناك أي جدول أعمال خفي ضد الحكومة، لم نطلب حقوقاً سياسية، طلبنا حقوق الإنسان”.

في برنامج (60 دقيقة) على شبكة “سي بي إس”، قال ولي العهد، محمد بن سلمان، إنه يعتقد أن النساء والرجال كانوا متساوين، مضيفاً: “نحن جميعاً بشر، ليس هناك فرق”.

لكن الاعتقالات تؤكد نهجاً جديداً دأب عليه ولي العهد السعودي خلال العام الماضي، وذلك في إطار سعيه لتعزيز سلطاته، فقد احتجز عشرات المعارضين، ومن ضمنهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان ورجال دين ورجال أعمال وأمراء، تشير الصحيفة.

وتضيف واشنطن بوست: “في موجة الاعتقالات السابقة تُركت تفاصيل الاعتقالات وأسماء المسجونين غامضة، حيث قال المسؤولون إنهم اضطروا إلى احترام خصوصية المتهمين، ولكن عندما يتعلق الأمر بالنشطاء والناشطات فالأمر مختلف”.

تقول هالة الدوسري، مدافعة سعودية عن حقوق الإنسان: “لقد رافقت حملة الاعتقالات الأخيرة اتهامات تخوين وتهديد ووعيد بالعقاب”.

وكانت الصحف السعودية اليومية قد نشرت صور لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وهن من بين المعتقلات، على صفحتها الأولى، تقول الدوسري: “أنا قلقة للغاية، هذا الأمر لم يحصل سابقاً”.

تقول كريستين سميث ديون، العالمة في معهد دول الخليج الفارسي في واشنطن: “إن الاعتقالات كانت موجهة لكل من يحاول أن يرفع صوته، إنها محاولة لتأديب النشطاء وإبقائهم ضمن توجه السلطة، وأن أي تغيير يجب أن يأتي من تلك السلطة وليس عبر المطالبات، حملة التشويه بحق النشطاء تؤكد أن هناك سياسة لتأليب المجتمع عليهم”.

وبعد صمت استمر أكثر من 24 ساعة، أقرت السلطات السعودية في وقت متأخر من مساء الجمعة بقيام جهاز أمن الدولة باعتقال 7 ناشطين وجهت لهم تهم قاسية، بينما اشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغريدات وصفت المعتقلين بـ”عملاء السفارات”، وهي الجملة التي شكلت الوسم الذي تصدر قائمة الأكثر تفاعلا عالميا لساعات.

وحفل بيان رسمي صدر عن “المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة” بالعبارات والمصطلحات التي بدت مبهمة، حيث قال إن من وصفها “بالجهة المختصة” رصدت “نشاطا منسقا” (لم يحدده البيان) لمجموعة من الأشخاص “قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية”.

واتهم البيان المعتقلين “بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية في ما يدعم أنشطتهم” (التي لم يحددها البيان)، كما اتهمهم “بتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة”.

وشملت قائمة المعتقلين كلا من الناشطات لجين الهذلول، وعزيزة محمد اليوسف، وإيمان النفجان، إضافة إلى المحامي إبراهيم المديميغ، وعبد العزيز المشعل، والناشط في مجال مقاومة التطبيع ومناصرة القضية الفلسطينية محمد الربيعة.

كما تحدثت وسائل الإعلام السعودية عن وجود معتقل سابع قالت إن السلطات تحفظت على هويته، وقالت إن حملة الاعتقالات ستتوسع لتشمل آخرين مرتبطين بـ”النشاط المشبوه”.