وبحسب أمن الدولة السعودي، تتكون المجموعة من 4 رجال و3 نساء، هم: إبراهيم عبد الرحمن المديميغ، ومحمد فهد الربيعة، وعبد العزيز محمد المشعل، ولجين هذلول الهذلول، وعزيزة محمد اليوسف، وإيمان فهد النفجان، وشخص سابع تتطلب التحقيقات عدم الإفصاح عن اسمه حاليا.
من جهتهم قال نشطاء حقوقيون عبر تويتر أن حملة اعتقالات جديدة في السعودية شملت عددا من النشطاء وأقربائهم. 

وأضاف الناشطون أن السلطات السعودية تواصل ابتزاز النشطاء عبر اعتقال أهاليهم للضغط عليهم.

وأكدوا أن السلطات السعودية اعتقلت الخميس أول أيام شهر رمضان شخصيات جديدة عديدة، بينها ناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان، مثل الدكتور محمد الربيعة، والدكتور إبراهيم المديميغ، والناشطات لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، فضلا عن نورة فقيه شقيقة المعتقل منصور فقيه.

من جهة أخرى، قال الناشط السعودي المقيم في بريطانيا عبد الله الغامدي إن السلطات السعودية تواصل احتجاز والدته وشقيقه لأكثر من خمسين يوما دون السماح لذويهما بالتواصل معهما.

ضغط وابتزاز
وكان الغامدي قد ذكر في مارس/آذار الماضي أن جهاز أمن الدولة السعودي اعتقل والدته المريضة التي تجاوز عمرها ستين عاما وشقيقه الأصغر في مدينة جدة من أجل ابتزازه والضغط عليه شخصيا، حسب قوله.

وأفاد الغامدي في اتصال هاتفي مع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بأن الاعتقال تم إثر إرساله نقودا لوالدته التي كانت في جدة، حيث اعتقلتها الشرطة هناك هي وشقيقه الأصغر.

وذكر أيضا أنه في نفس اللحظة كانت أجهزة الأمن تداهم بيتهم في الدمام شرق المملكة على بعد 1200 كيلومتر حيث اعتقلوا أثناء المداهمة شقيقه الثاني.

وكان الغامدي قد علق بصفحته في تويتر على اعتقال والدته وشقيقيه قائلا إنه تم بتكليف من ولي العهدالسعودي محمد بن سلمان “لابتزازي وللضغط علي شخصيا”.

سجن ناشطين
وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قد وثقت أيضا في يناير/كانون الثاني الماضي الحكم بسجن ناشطين اثنين في مجال حقوق الإنسان، أحدهما لمدة 14 سنة، والآخر سبع سنوات على خلفية تهم، منها إنشاء جمعية غير مرخصة.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن المحكوم عليهما بالسجن هما الناشط محمد العتيبي الذي أوقف أول مرة في يناير/كانون الثاني 2009 واتهم بمحاولة الشروع في احتجاج سلمي، أما الثاني فهو عبد الله العطاوي الذي مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بعدة تهم، منها إنشاء جمعية من دون رخصة.

وذكرت المنظمة أن الحكم على الناشطين الاثنين يؤكد المخاوف من أن القيادة الجديدة في ظل حكم ولي العهد محمد بن سلمان مصممة على إسكات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

103/23