صحيح أنه من المبكر التنبؤ بالاسم الذي سيجلس على كرسي رئاسة الوزراء في العراق وكل طرف يعتبر شخصية مناسبة لرئاسة الوزراء بناء على معلوماته و معرفته للوضع في العراق وأحيانا بناء على أمنياته.

لكن الشيء المؤكد هو أنه في هذه الحالة ، هناك ثلاثة حالات محتملة وثلاثة سيناريوهات  هي الأقرب إلى الذهن من بقية السيناريوهات.

وحسب اخر الأرقام المعلنة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حول عدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب في البرلمان الرابع فإن الأرقام تشير الى تقدم قائمة سائرون بزعامة السيد مقتدى الصدر وقائمة فتح للحشد الشعبي على باقي القوائم.

ومع ذلك فإن الاعلان الرسمي عن عدد الأصوات في كل من دهوك وكركوك منتصف الليلة الماضية وحصول قائمة النصر برئاسة العبادي على 24 الف صوت وقائمة الفتح التي يتزعمها العامري على 18 ألف صوت وحصولهما على المراكز الرابع والخامس في هذه المناطق فإنه من المحتمل أن يحصل تغيير كبير في الأرقام المعلنة من قبل المفوضية لما حازته الأحزاب.

ولذلك هناك أخبار غير مؤكدة تتحدث عن تصدر قائمة النصر نتائج الانتخابات العراقية. وتقول مصادر مطلعة أن النتائج النهائية ستعلن بشكل رسمي يوم الخميس.

وفي ظل هذه الظروف بدأت مشاورات الكتل والأحزاب الفائزة مباحاثاتها بهدف الائتلاف تمهيدا لتعيين رئيس مجلس الوزراء.

وفي تغريدة له على صفحته الشخصية في "تويتر" دعا السيد مقتدى الصدر القوائم الفائزة في الانتخابات ما عدا قائمتي فتح والنصر للتحالف معه وهذا في وقت تتحدث الأخبار عن عقد جلسات بهدف تشكيل تحالف بين العامري والمالكي والعبادي.

 ومن الطبيعي إذا ما تمكن كل طرف من احدى القائمتين المتصدرة نتائج الانتخاباتات –حسب النتائج الرسمية المعلنة حتى الان- من تشكيل تحالف مع القوائم الاخرى فانها ستوفق في تقديم رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة. لكن النقطة المهمة هي المعضلة الموجودة التي ستواجه كلا من هذه القوائم.

وفيما يخص قائمة سائرون على الرغم من أن السيد مقتدى الصدر تمكن من تصدر القوائم الانتخابية من خلال الحضور المنظم في الانتخابات والاستفادة من المجتمع المدني بالشكل المطلوب فإنه سيواجه مشكلة في تقديم رئيس الوزراء.

ووفقا للمحللين إذا كان مقتدى الصدر يملك بديلا عن العبادي لرئاسة مجلس الوزراء فإن تحالف قائمة النصر مع قائمة سائرون سيكون له تعقيداته الخاصة.

ويعتقد بعض المحللين أن الصدر سيطلب من العبادي منحه بعض المقاعد الوزارية الخاصة وفي هذه الحالة وفي حال تأكيد العبادي على ضرورة استقلال رأيه فإنه ستضاف مشكلة جديدة إلى باقي التعقيدات الموجودة بالأصل.

 لكن في الاتجاه المعاكس ، فإن الاتفاق بين قوائم فتح والنصر ودولة القانون على معارضة استفتاء الانفصال في منطقة كردستان وتأكيدهم على قضية مواجهة تنطيم "داعش" وإخراجه من العراق يقدم آفاقاً واضحة لهذا التحالف ، لكن يبقى السؤال هنا هل رؤساء قائمتي النصر ودولة القانون على استعداد للتعاون معًا؟.

يشير الماضي القريب والحملة الانتخابية الأخيرة في ظل تركيز كل من قائمتي النصر ودولة القانون على قضية معينة ، إلى صعوبة حصول هذا الائتلاف. إلا أن تضع الأطراف الثلاثة خلافاتها جانبا وتهتم بمصالح أكثر أهمية والتركيز على تشكيل الحكومة وأن تعتبر استمرار التعاون بينها في ظل مشاركة الطرف الثالث وهو قائمة الفتح في التعاون المستقبلي میسرا للوصول إلی غایاتها.

السيناريو الثالث هو أن تقدم قائمة النصر مرشحها لرئاسة الوزراء في ظل الائتلاف مع الأحزاب الأخرى. وسيكون هذا السيناريو ممكنا في حال أدت النتائج في محافظتي دهوك وكركوك إلى حصول تغييرات في عدد المقاعد القوائم الانتخابية وحصل العبادي على المركز الأول أو الثاني. وفي هذه الحالة سيتم تنفيذ السيناريو الثاني مع تغيير طفيف.

وبغض النظر عن إمكانية تحقق السيناريوهات المذكورة أعلاه ، أظهرت نتائج الانتخابات العراقية ، رغم أن حجم المشاركة كان دون المطلوب ، أظهرت أن الناس متفائلين بشأن مستقبل العراق ، ويطالبون بأن يكون العراق مستقلا وخاليا من التدخلات الخارجية.

تبقى نقطة واحدة فقط وهي أن تركيز الحكومة المستقبلية على مكافحة الفساد والجهد المبذول لتعميق النهج الاقتصادي بالاضافة إلى إعادة البناء وإعادة تطوير البلد له وسيكون مؤثرا جدا في حضور العراق على الساحة الدولية.

بقلم : ابو رضا صالح

31