وذكر في بيان صحفي مخاطباً نواب ائتلاف دولة القانون " بلغنا أنّ تصوراً خاطئاً يبشر به بعض النواب مفاده ان اعاقة اجراء الانتخابات التشريعية في العراق سوف يوفر فرصة لتمديد عمر مجلس النواب لسنتين إضافيتين او أكثر تحت ذريعة وجود نص بهذا الصدد في القانون الدولي عند الظروف القاهرة كما يدعي بعض النواب المحترمين ".
واضاف " وهنا نؤكد لكم ان لا وجود لهذا النص والفكرة أصلاً في الدستور العراقي ولا ما يشير اليها وبما يعني اننا ذاهبون الى فراغ دستوري خطير حيث لا يجوز للبرلمان تمديد عمره يوماً واحداً ، وأما فكرة حكومة تصريف اعمال فهي الاخرى لا يجيزها الدستور ".
وتابع المالكي " لان تصريف الاعمال لا يتم الا بقرار من مجلس النواب وبهذا سنكون بلا حكومة وبلا برلمان ، لان عمر هذا المجلس محدد بأربع سنوات تقويمية وبعدها فهو ليس مخولاً بتمديد عمل الحكومة عندما ينتهي عمره الدستوري ".
واوضح " ولذلك فالعراق مقبل على فراغ دستوري سيتسبب بتدويل دولي وبتدخل دولي مباشر لتعيين حكومة طوارئ على غرار مجلس الحكم ، وكما فعلها الأخضر الابراهيمي الامر الذي يدعونا للتصدي لهذه الفكرة عِبر الحضور في جلسات البرلمان لإكمال النصاب أولاً وللتصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات ثانياً".
وبين المالكي " وبدونها فنحن ذاهبون الى المجهول او ما هو اخطر من السيناريوهات ، لذلك نتحمّل جميعنا مسؤولية اي فراغ يحدث يتسبب بكارثة لا تبقي للعملية السياسية واصول الديمقراطية والانتخابات اَي وجود في العراق والله المستعان على اداء واجبنا التاريخي تجاه شعبنا وبلدنا ".