و تابع الرئيس حسن روحاني، في اجتماع اللجنة الاقتصادية للحكومة والذي شارك فيه المسؤولون الاقتصاديون بالحكومة، تنفيذ السياسات الاقتصادية الحكومية بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بالاتفاق النووي وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وطالب رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع من جميع المؤسسات الاقتصادية والمصارف متابعة تطبيق السياسات الجديدة في مجال العملة الاجنبية بهدف تسهيل عملية الانتاج والتجارة، كما طلب من القطاع الخاص الاستفادة من الفرصة السانحة في انضباط سوق العملة الاجنبية لخدمة الانتاج وفرص العمل واستقرار الاسواق.
من جانبهم اوضح رؤساء الغرف التجارية والاتحادات المهنية وجهات نظر القطاع الخاص، حيث اعلن الناشطون الاقتصاديون استعدادهم لتحقيق الاهداف، كما قدمت المؤسسات الرقابية تقريرا عن متابعة والبت فورا بالمخالفات في مجال عرض السلع.
وفي اطار هذا الاجتماع، قدمت وزارة الخارجية تقريرا عن مسار المفاوضات مع الدول الاوروبية على مستوى الخبراء بهدف تنفيذ تعهدات الطرف الآخر في الاتفاق النووي، وتم دراسة مقترحات وزارة النفط والبنك المركزي وبقية الاجهزة الاقتصادية بخصوص اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التعهدات.
و أكد روحاني على ضرورة تحقيق المصالح الاقتصادية الايرانية من الاتفاق النووي من اجل استمرار التعاون، داعيا وزارة الخارجية الى ارسال الوفود التفاوضية فورا لاجراء محادثات مباشرة مع الصين وروسيا والدول الاوروبية حول متطلبات استمرار الاتفاق النووي، والتخطيط لاخذ الضمانات التنفيذية الضرورية لتطبيع وتطوير العلاقات الاقتصادية بين ايران وباقي الدول خلال الاسبوع الجاري.
وفي سياق هذه القرارات فان وزير الخارجية الايراني وبايعاز من رئيس الجمهورية سيتوجه يوم غد الى الصين ومن ثم روسيا، كما ستجري محادثات الوفد السياسي والاقتصادي الايراني مع الدول على مستوى الخبراء يوم الثلاثاء في بروكسل.
وقدمت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية ، والبنك المركزي تقارير في هذا الاجتماع عن طلبيات التسجيل وتخصيص العملة الاجنبية لمختلف القطاعات الانتاجية والتجارية في البلاد.
واستنادا الى هذه التقارير فقد زادت قيمة صادرات البلاد بعملة الدولار بنسبة 32 بالمائة والواردات بنسبة 5 بالمائة.