وشرعت الرياض في فرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن أحيانا على المهاجرين الذين لا يملكون وثائق إقامة في البلاد، بهدف التقليل من العمالة غير القانونية.

وقال مدير العمليات والطوارئ في المنظمة محمد عبديكر، لوكالة رويترز إن "17 ألف يمني اُعيدوا إلى بلادهم بسبب عدم امتلاكهم وثائق إقامة قانونية في السعودية".

وتشمل عمليات الترحيل المهاجرين من بنغلاديش والفلبين وأثيوبيا.

ولكن المسؤول الأممي قال : "لا يمكن أن تعيد الناس إلى بلاد مثل اليمن. فهل يمكن أن يعفي السعوديون أهل اليمن من هذه الإجراءات حتى يكون لهم وطن يعودون إليه؟".

وقال عبديكر في تصريح صحفي الثلاثاء بمكتبه، بعد عودته من اليمن إن نحو 700 ألف يمني يعملون في السعودية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عدوانيا ضد اليمن منذ 2015.

وسقط بسبب العدوان على اليمن آلاف الشهداء، بينما نزح نحو 3 ملايين عن ديارهم بسبب المعارك وانعدام أسباب الحياة. ووصفت الأمم المتحدة الأوضاع في اليمن بأنها أفدح أزمة إنسانية في العالم.

هذا ولم تعلق السعودية على تصريحات المسؤول الأممي.