ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الضغوط والاتهامات الدولية على سلطات طرابلس، بأنها باتت "غير قادرة على كبح جماح الجماعات المسلحة، أو محاسبة مسؤوليها عن الانتهاكات".
وجاء ذلك، وسط اتهامات وجهها رئيس ديوان المحاسبة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، خالد شكشك، لميليشيا "غنيوة الككلي" المسلحة التابعة للأمن المركزي في أبو سليم بطرابلس بخطف عضو ديوان المحاسبة، أحمد محمد العمامي.
وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بعد حلّ كتيبة "قوة الردع" الخاصة ضم أفرادها وآلياتها إلى جهاز جديد، بذات أوضاعهم الوظيفية التي كانوا عليها، على أن تؤول إليه كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت بحوزة تلك القوة بما في ذلك القوة العمومية للأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال والمراقبة والرصد والآليات.
وأضاف الرئاسي في بيانه، أنه تقرر إنشاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة على أن يتبع لوزارة داخلية الوفاق، ويكون مقر الجهاز الرئيسي وموطنه القانوني مدينة طرابلس، وأن يتم منحه عددا كافيا من الفروع يحدد نطاقها المكاني وكيفية مباشرتها لمهامها بقرار من وزير الداخلية.
وسيتولى الجهاز تنفيذ السياسات الأمنية التي تضعها الدولة في مجال مكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والوقود والسرقة والحرابة، إضافة إلى المساهمة في حماية وتأمين الحدود ومنافذ الدخول والخروج واتخاذ كل ما من شأنه منع حدوث اختراقات أمنية من خلال التنسيق وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأخرى.
كما تقوم باتخاذ التدابير اللازمة، لتعقب ومراقبتهم وتتبع مصادر تمويل تلك العصابات، وتنفيذ الخطط الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات والاحتفالات العامة والفعاليات الرسمية وغير الرسمية المرخص بها ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن العام.
ويراقب الجهاز جمع المعلومات والأبحاث والبيانات والتحري عن الأفراد والجماعات الإجرامية والإرهابية ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اقتراح الخطط الكفيلة لإفشال نشاطها ومراقبة موقع التواصل الاجتماعي، باستخدام وسائل التكنولوجيا بالإضافة للتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة عصابات تهريب المخدرات والمؤثرات وضبط جرائم غسل الأموال والهجرة غير القانونية طبقاً للتشريعات النافذة.
ولفت البيان إلى أن لأعضاء الجهاز الجديد صفة مأموري الضبط القضائي عند قيامهم بمهام عملهم وفقاً للتشريعات النافذة.