وتعطل مشروع الملف المثير للجدل الذي استمر تداوله تحت قبة الشورى أعواماً عدة، بعد اعتراض ثلاثة أعضاء من اللجنة الإسلامية خلال جلسة المجلس العادية الـ 39 المنعقدة الأربعاء، تحت مبرر أنه تضمن توصية جاءت بضابط جديد يمنع عقد النكاح مطلقاً لمن لم يتم 15 من العمر ذكرا وأنثى، وهو ما فيه منع المباح وأنه لا يجوز شرعا تحريم ما أحله الله دون سبب مشروع.

وأثار رأي الأعضاء الثلاثة جدلا مع بقية أعضاء المجلس، ما أدى إلى عدم التوصل إلى حل بشأن المشروع، ليقرر المجلس إعادة المشروع إلى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة بعد التصويت بعدم الموافقة على رأي اللجنة، ورأي الأقلية داخل اللجنة، ورأي الحكومة، وذلك وفقا لما تنص عليه قواعد عمل المجلس واللجان.

وكانت اللجنة الإسلامية وضعت في ضوابط المشروع ضرورة تحقق القاضي من التناسب العمري بين الطرفين، مشيرة إلى أن هدف هذا القيد من الحيلولة دون ما يثار من زيجات غير متكافئة عمريا يكون دافع أكثرها الإغراء المادي وتنتهي أغلبها بخصومات ومشكلات وقضايا، إضافة إلى أن التناسب والتقارب العمري أدعى لنجاح الحياة الزوجية.