ورأت الوزارة في هذا القرار إستخفافاً وإستهزاءاً بالقانون الدولي والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وان صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان على هذه الجريمة بات يُشكل مظلة وغطاء لسلطات الإحتلال تدفعها للتمادي في إرتكاب المزيد من الجرائم والإنتهاكات الجسيمة بحق أبناء الشعب.

واوضحت الوزارة انها تتابع بإهتمامٍ كبير قضية إغتيال الشهيد عبد الفتاح الشريف وغيرها الكثير من جرائم الإعدامات الميدانية مع الجهات المعنية كافة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة انها ستتابع هذه الجريمة الجديدة مع تلك الجهات، خاصة وأنها ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وقالت ان "يتفاخر قادة الإحتلال بدعمهم وحمايتهم للمجرمين والقتلة على مرآى ومسمع من العالم كله، كما أعرب نتنياهو صبيحة هذا اليوم عن سعادته بإنتهاء قضية أزاريا، وكما دعا الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى إزالة السجل الجنائي للمجرم أزاريا حتى يتمكن حسب قوله من إستكمال حياته الطبيعية."

واضافت ان إفراج سلطات الإحتلال عن المجرم أزاريا صباح هذا اليوم بعد قضاء تسع أشهر فقط في السجن غير الحقيقي هو جريمة بحد ذاتها، وإعادة إعدام للشهيد عبد الفتاح الشريف من جديد، وهو أيضاً دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة وبقرارٍ عنصري مسبق تُشجع جنود الإحتلال على مواصلة الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في ظل غطاء وحماية دائمة من قبل سلطات الإحتلال.