وأشار رئيس المجلس في اجتماع بالمهرة جنوب شرقي اليمن الى أن الوجود العسكري لكلتا الدولتين في المحافظتين غير مبرر، في ظل عدم وجود قوات خارجة عن ما يسمى بـ"الشرعية اليمنية" أو أي قوات للحوثيين، مشددا على أن سكان سُقطرى والمهرة يرفضون هذا الوجود.

من جهتها اعتبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن بيان حكومة هادي على خلفية الوجود العسكري للإمارات في جزيرة سقطرى يمثل تصعيدا ضد أبو ظبي.

وأضافت الخارجية الإماراتية في بيانها أن الموقف اليمني لا ينصف الجهود الكبيرة التي تبذلها أبو ظبي ضمن التحالف العربي في اليمن، وذكرت أن جماعة الإخوان المسلمين تقود ما وصفتها بالحملات المغرضة التي تستهدف الإمارات.

كما شدد البيان على أن الوجود العسكري الإماراتي في اليمن يندرج ضمن مساعي التحالف العربي لاستتباب "الأمن والاستقرار".

وكانت حكومة الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي  قد أكدت أن الإمارات تسيطر عسكريا على جزيرة سقطرى بشكل غير مبرر، وأن هذا الإجراء العسكري انعكاس لحالة الخلاف بين "الشرعية" والإمارات.

وذكرت حكومة هادي أن ثلاث طائرات عسكرية إماراتية ودبابات وأكثر من خمسين جنديا وصلوا إلى سقطرى، وأن القوات الإماراتية سيطرت على منافذ المطار والميناء، وأبلغت الموظفين هناك بانتهاء مهامهم.

ووضع أحمد عبيد بن دغر رئيس حكومة هادي حجر الأساس لبناء مراكز للشرطة في محافظة أرخبيل سقطرى، في إشارة إلى استمرار تحركات حكومته في ظل التوتر بينها وبين الإمارات.

وتضم المرافق الأمنية التي وُضع حجر الأساس لبنائها ثمانية مشاريع تتعلق بشرطة الدوريات والسير والأمن العام، وتندرج في إطار ممارسة حكومة هادي في عدن سيادتها على الجزيرة.

وكان مسؤول  صرح بأن حكومة عدن تدرس إرسال رسالة إلى الأمم المتحدة تطالب بطرد الإمارات من التحالف الذي تقوده السعودية.

22/102