وذكرت مؤسسة “Droit Solidarite”، المنظمة القانونية غير الحكومية، و”ASER”، المتخصصة في قضايا التسلح، أنهما ستقدمان طعنا قضائيا اليوم الاثنين أمام مجلس الدولة الفرنسي، الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد ويعطي الحكومة مشورة بشأن الأمور التشريعية ويفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة، حسب ما قالت “رويترز”.
وطالبت الجمعيتان في مارس الماضي الحكومة الفرنسية بسحب رخص تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، وأمهلتا رئيس الوزراء، دوار فيليب، شهرين لتنفيذ هذا الإجراء، لكنهما لم تتلقيا أي رد حتى الآن.
وقالت “Droit Solidarite” و”ASER”، في بيان مشترك، امس الأحد: “سيكون بيد مجلس الدولة تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء”.
وتؤكد الجماعتان بأن فرنسا تنتهك القانونين الوطني والدولي ببيع الأسلحة، التي تستخدم في العدوان على اليمن.

102/23