وفي مؤتمر صحفي له، منتصف ليل الأحد الاثنين، قال المشنوق "المواطن يتحمل مسؤولية أن لا يعترض بالمستقبل، لانه اتيح له أن يقترع وهو لم يقم بذلك"، مشيراً إلى انه "في لوائح الشطب هناك 800 الف ناخب جديد دخلوا الى مرحلة الانتخاب".

وقال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق يوم الاحد إن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية اللبنانية بلغت 49.2 في المئة انخفاضا من 54 في المئة في آخر انتخابات أجريت قبل تسعة أعوام.

واكد المشنوق في مؤتمر صحفي "النسبة النهائية لكل لبنان 49.2 بالمئة بالمقارنة مع 2009 كانت 54 بالمئة".

وأضاف "بالقانون الناخبين لهم الحق بممارسة الإقتراع اذا كانوا داخل حرم مركز الإقتراع، وفي البقاع وبعلبك كانوا يمارسون حقهم في التصويت، وتم اقفال مركز الاقتراع للانصراف للفرز"، موضحاً أن "عملية الاقتراع بطيئة وهذه مسؤوليتنا بسبب قانون الانتخاب وعدم المعرفة الكاملة سواء من الناخبين او من رؤساء مراكز الاقتراع".

وتابع المشنوق "النسبة الاعلى جاءت في دائرة الشمال الثانية، والنسبة كانت الاقل في بيروت الاولى"، معتبراً أن "القانون الجديد وأفخاخه الادارية يظهر في عدد الاتصالات التي وصلت الى غرفة العمليات، 7000 اتصال استفسارات ومسائل تفصيلية، وأمنياً 90 برقية بالاشكالات، بينما بلغ عدد الإتصالات 4500 واتصال بعام 2009".

وأعلن المشنوق أنه "بعد ساعات ستصدر النتائج الرسمية، لجان القيد الابتدائية بدأت بفرز صناديق المقترعين في الخارج والموظفين وهم حوالي 70 الف"، مشيراً الى أنه "غدا يوم آخر وستبدأ حياة نيابية جديدة وهناك شيء جديد".

وأعرب المشنوق عن شكره "كل الاداريين وقوى الامن والجيش والامن العام وغرفة العمليات المركزية والقضاة وكل من شارك بنجاح العرس الديمقراطي الذي اسميناه بالحملة الانتخابية"، لافتاً الى أنه "كان يوماً انتخابياً أبيضاً رغم بعض المخالفات"، مشيراً إلى أن "عملية الاقتراع لم تتوقف حتى في الشويفات التي حصل فيها إشكال استأنفت".

وأوضح " الشكاوى نوعين تجاوزات واشكالات امنية، ولم يحصل اي تبادل لاطلاق النار وكل المشاكل تم معالجتها بسرعة، وبتقرير "الجمعية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات يتحدث عن ثغرات ادارية".

وأكد وزير الداخلية أن "هذا القانون الذي أقر من الطبيعي أن تكون نتائجه بهذا الشكل، ومن المبكر الحديث عن النتائج ولا مفاجآت جدية فيها".

22/102