تحت عنوان 'موظفو المملكة المتحدة الذين يدعمون القوات المسلحة السعودية المخاطر والمعرفة والمحاسبة '، كشف بحث يتضمن وثائق حكومية للباحثين البريطانيين مايكل لويس وكاثرين تمبلر عن تواطؤ المملكة المتحدة في الصراع بشكل أكثر عمقا يتعلق بالقوة البشرية.
وكشفت الدراسة عن حقيقة ما يقدر بـ 7000 موظف من شركات المقاولات في المملكة المتحدة، وموظفي الخدمة المدنية، وأفراد عسكريين يساعدون القوات الجوية السعودية وغيرها من قوات الأمن السعودية في شن حملة القصف الوحشي ضد اليمن وتدعي المملكة المتحدة عدم معرفة عددهم وماذا يفعلون رغم أنهم لم يغادروها إلا وفق شروط اتفاق بين البلدين وفقا لمهام معينة ومقيدة.
وكشفت الوثائق أيضاً أن موظفي المملكة المتحدة من 'بي اي إي سيستمز العملاقة لصناعة الأسلحة' استمروا في التدريب والتركيب وصيانة أنظمة الأسلحة في الطائرات البريطانية التي بيعت للسعوديين ضمن عقود موقعة وتشمل الطائرات المشاركة مباشرة في حملة القصف التي تستهدف اليمن من قاعدة الطائف الجوية وأماكن أخرى.
وأشارت الوثائق إلى أن الموظفين البريطانيين في السعودية الذين يساعدون قوات الدعم السريع لا يزالون يشاركون في معالجة الذخائر العنقودية، التي يواصل النظام السعودي استخدامها في اليمن على الرغم من حظر استخدامها من قبل أكثر من مائة بلد بينها بريطانيا.
وأضافت الوثائق أن بريطانيا تمنع موظفيها في السعودية من الإبلاغ عن مخالفات أو جرائم حرب وأن أي فرد يقوم بالإبلاغ يتم مضايقته بشكل مستمر ويتخذ بحقه إجراءات تحرمهم من الحماية التي يكفلها لهم قانون الإبلاغ عن الانتهاكات والجرائم البريطاني.

24-110