وقالت الدولتان، في البيان، الذي أصدرتاه بعد اختتام أعمال الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر 2020 حول معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والتي عقدت يوم 4 مايو في جنيف لمناقشة الصفقة بشأن تسوية قضية البرنامج النووي الإيراني: "يؤكد الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية دعمهما الثابت للتطبيق الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة بالشكل الذي أقره مجلس الأمن الدولي في القرار 2231 الصادر عام 2015".

وأشارت روسيا والصين إلى أن "التطبيق الصارم لخطة العمل الشاملة المشتركة أسهم بصورة ملموسة في تعزيز الهيكل العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية وكذلك الأمن الدولي على وجه العموم".

وأعربتا عن قناعتهما بأن إبرام هذا الاتفاق "أظهر بشكل واضح أن المشاكل العالقة في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية لا يمكن تسويتها إلا عبر سبل سياسية دبلوماسية بالتوافق مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

وشددت الدولتان أيضا على دعمهما لـ"الدور المحوري والمستقل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضمان تفقد ومراقبة (المواقع النووية) في إيران بموجب القرار 2231"، وأضافتا أنهما "ترحبان بالتقارير الدورية الصادرة عن المدير العام للوكالة والتي تؤكد الالتزام الكامل من قبل إيران بتعهداتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".

كما أيدتا دور اللجنة المشتركة، التي تم تأسيسها لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت روسيا والصين في ختام بيانهما إنهما "تشددان بصورة خاصة على الضرورة الحيوية لتنفيذ جميع الأطراف المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة تعهداتها في إطار الاتفاق على نحو صارم وكامل، ودعم كل الدول، التي وقعت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك عبر التخلي عن خطوات قد تقوض تطبيقها".

وأعرب ماكرون عن هذا الرأي وسط توتر كبير ناجم عن توقعات بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

ويأتي البيان الروسي الصيني المشترك كرسالة موجهة إلى الولايات المتحدة التي أعلن رئيسها، دونالد ترامب، في 12 يناير الماضي، أنه يمدد تجميد العقوبات على إيران لـ4 أشهر في إطار الاتفاق النووي معها، فيما تعهد بأن هذه المرة هي الأخيرة التي يقوم فيها بذلك ما لم يتم تعديل الصفقة.

ومن المتوقع أن يعلن ترامب، الذي هدد بالانسحاب من الاتفاق حال عدم تعديله، عن قراره من الصفقة النووية يوم 12 مايو الجاري.