وذكرت المنظّمة بأن عوائل الرجال الأربعة استُدعوا قبل أن تبدأ المحكمة جلستها الأخيرة في 25 أبريل/نيسان 2018، لحضور اجتماع في مبنى المحكمة العسكرية، حيث قيل لهم إن عليهم أن يعودوا في اليوم التالي في الساعة 9:30 صباحًا من أجل اجتماع آخر، دون أي معلومات إضافية. وذهب العوائل إلى الاجتماع في اليوم الثاني، وأبلغوا خلاله أن الملك خفف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة. وبعد ساعتين، إثر الانتهاء من الإجراءات، تم الإعلان عن القرار رسميا على موقع وكالة أنباء البحرين.

والأربعة هم  سيد علوي حسين، وفاضل رضي، ومحمد المتغوي، والجندي مبارك مهنا.

ورأت المنظمة أن تخفيف أحكام الإعدام بحق الأربعة هو خطوة تحظى بالترحيب، إلا أنها تبقى بعيدة كل البعد عن حق هؤلاء الأفراد في التمتع بمحاكمة عادلة أمام محكمة مختصة.

وفي تفاصيل أخرى، ذكرت المنظمة، أن محام واحد فقط كان حاضرا خلال جلسة المحاكمة الأولى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بعد أن اكتشف مصادفة أنها كانت تنعقد.

وذكرت أيضا أنه محامي الدفاع طلبوا، خلال جلسة 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ، تسلم نسخ من ملفات القضية، لكن النيابة العسكرية اعترضت على ذلك. وأيدت المحكمة الاعتراض متعلّلة بأن الملفات تحتوي على معلومات سرية، وسمحت للمحامين بالاطلاع عليها تحت عيون الأمن في مبنى المحكمة فقط.

وطلب محامو الدفاع من المحكمة أيضا أن يقوم أطباء الطب الشرعي بفحص موكليهم حيث بدا المتهمون في حالة سيئة، لكن المحكمة رفضت الطلب.

ولفتت منظمة العفو إلى واحدة من أهم النقاط المثيرة للقلق في المحاكمة وهي "حقيقة أن القائد العام لقوة دفاع البحرين، وهو المفوّض بتعيين القضاة في المحاكم العسكرية، كان هو نفسه هدف الاغتيال المزعوم، مما يثير تساؤلات حول استقلالية ونزاهة قضاة المحكمة العسكرية في هذه القضية".

وأعربت العفو الدولية عن قلقها الشديد من هذه المحاكمة التي وصفتها بـ«غير العادلة»، وبالرغم من تخفيف الملك للأحكام الصادرة ضد الأربعة إلى السجن مدى الحياة في اليوم التالي، قالت المنظمة إنها لا تزال قلقة من كون هذه الأحكام قد صدرت في أعقاب محاكمات جائرة.

وقالت إن المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة بطبيعتها كون جميع المسؤولين في المحاكم العسكرية، بما في ذلك القضاة، يخدمون أعضاء الجيش.

ودعت منظمة العفو الدولية ملك البحرين إلى إلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحق الرجال السبعة، والسماح بإعادة محاكمتهم أمام محكمة عادية مختصة تلبي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كما دعت الملك إلى التحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرض له المتهمون، واستبعاد جميع الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب و المعاملة السيئة الأخرى في حال تأكيدها، فضلاً عن عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

وحثت المنظمة الملك على إلغاء التعديل الدستوري الذي يسمح بمحاكمة المدنيين من قبل المحاكم العسكرية بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وكررت دعوتها للسلطات البحرينية لوضع حد لممارسة إسقاط الجنسية التي تجعل الفرد عديم الجنسية.