وفي ندوة أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت برعاية مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين ومركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان ومنظمة إعلام من أجل السلام والبحرين لحقوق الإنسان'>مركز البحرين لحقوق الإنسان قال السلمان: إن عدد الإعلاميين المعتقلين من صحفيين ومدونين ومصورين وكتاب ومصممين في البحربن هو الأعلى في دول الخليج (الفارسي)، مضيفاً أنه “لا يوجد مندوب مستقل متعاقد مع وكالة أنباء دولية في البحرين إلا القليل حيث منعت وزارة الاعلام التراخيص للجهات المستقلة، ويتم منحها للجهات غير المستقلة”

وذكر أن حكومة البحرين تعتبر المراسلين الدوليين لوكالات الأنباء والقنوات الفضائية خطرا على الأمن الوطني، ويستدعي ذلك منعهم من دخول البحرين ومراقبتهم في حال نجاحهم في الدخول بل تقوم السلطة باعتقال من يتواصل معهم أو مع وكالات الأنباء والقنوات الفضائية

وقال، إن حكومة البحرين تعتمد على سياسة تجربد الاعلام من حق تقصي الحقائق وهي متورطة في القتل خارج القانون والتعذيب وهدم المساجد والاعتقالات التعسفية واستباحة الحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتعتبر الإعلاميين نداً لها لانهم يكشفون الحقيقة للعالم

وأشار إلى أن السلطات تقوم بعملية احتكار شاملة لجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة. موضحاً أنه “لا توجد أية قناة تلفزيونية أو إذاعية أو صحيفة غير مملوكة للحكومة أو موجهة منها، ورفضت جميع الطلبات التي تقدمت بها كافة الجهات غير الحكومية في البحرين”

وأكد أن اغلاق الصحيفة المستقلة الوحيدة، الوسط، يؤكد مستوى التراجع والانهيار في حرية الصحافة، واعتبر هذا الإغلاق المسمار في نعش المشروع الإصلاحي الذي تدعيه حكومة البحرين

وأوصى السلمان باستضافة المقرر الخاص المعني بحرية التعبير في الأمم المتحدة الدكتور ديفيد كي في البحرين لمعاينة الانتهاكات المتربطة بحرية التعبير والصحافة، كما دعا للسماح للمنظمات الحقوقية المعنية بحرية الصحافة وحرية التعبير بزيارة البلاد فورا

وطالب السلمان برفع الحضر عن وكالات الأنباء الدولية والقنوات الفضائية والسماح لها بزيارة البلاد وتغطية الأحداث والفعاليات وفتح المكاتب دون فرض شروط وقيود تحد من امكانية مزاولة العمل الإعلامي بحرية

كما طالب بالغاء القوانين التي لا تلتقي مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قانون العقوبات البحريني والتي تحد من حرية التعبير وحرية الصحافة، والسماح لصحيفة الوسط بالعودة لمزاولة عملها دون شروط او فيود لا تلتقي مع المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية المدنية والسياسية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الإعلاميين ومعتقلي الرأي والضمير الذين تعرضوا للاعتقال لتعبيرهم عن آرائهم.

المصدر: وكالات بحرينية

105