وأشارت في تقريرها السنوي عن الحريات الدينية في العالم، الصادر حديثا، إلى أن عملية قمع كبيرة حصلت في مايو/أيار أدت إلى وفاة خمسة من المتظاهرين، وإصابة العشرات، واعتقال مدنيين ورجال دين. بالإضافة إلى ذلك، أكّدت اللجنة أن السّلطات البحرينية واصلت رفض السماح لرجال الدين بالوصول إلى مساجد معينة، ومنعت آخرين من إقامة صلوات الجمعة وإلقاء الخطب، وغير ذلك من الأمور.

ولفتت إلى استمرار التمييز ضد المسلمين من اتباع اهل البيت عليهم السلام في التوظيف الحكومي وبعض الخدمات العامة والخاصة، وأن السلطات البحرينية استهدفت رجال دين وبعض الفعاليات الدينية خلال الحملة التي شنتها ضد حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، وواصلت استهداف الشخصيات الدينية، وبعضها ينتمي إلى جمعية الوفاق، كما ظلت تمنع وصول رجال الدين والمصلين أيام الجمعة إلى مسجد الإمام الصادق في الدراز لإقامة صلاة الجمعة فيه.

وفي عدد من الحالات، وجهت السلطات البحرينية إلى بعض مواطنين تهمًا تتعلق بإهانة رموز دينية، أو إقامة تجمعات دينية غير شرعية، والاحتجاج غير القانوني، والتورط في خطابات سياسية خلال الخطب الدينية، ودعم الإرهاب.

وأشار التقرير إلى ممارسات أخرى ضد الشيعة من بينها التدّخل خلال مراسم إحياء عاشوراء، حيث أزالت قوات الأمن لافتات دينية وبوسترات من 21 شارع . كما استخدمت الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد محتجين، واعتقلت 12 مدنيًا. وقد زعم مسؤولون بحرينيون أنهم أُجبِروا على التدخل.

وأصدرت اللجنة في تقريرها عن البحرين عددًا من التوصيات للإدارة الأمريكية، منها ضرورة حث الحكومة البحرينية على معالجة المخاوف بشأن الحريات الدينية على الصعيدين الشخصي والعام، والإفادة علنًا عن نجاح الحكومة البحرينية أو فشلها في تنفيذ الإصلاحات الحقيقية، بما في ذلك إعداد تقييم سنوي عن تقدم البحرين أو انعدامه علنيًا، وعن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحثها [الحكومة البحرينية] أيضًا  على مواصلة إحراز تقدم في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية الدين والمعتقد والتحريض الطائفي والمساءلة عن الانتهاكات السابقة ضد الطائفة الشيعية.

وأوصت اللجنة أيضا بضرورة الضغط على أعلى المستويات والعمل على الإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي والمدافعين عن الحريات الدينية، والضغط على حكومة البلاد من أجل معاملة السجناء بإنسانية والسماح لهم بالتواصل مع عوائلهم ومحامييهم ومراقبي وضع حقوق الإنسان، والحصول على الرعاية الصحية اللازمة، والقدرة على ممارسة معتقداتهم الدينية.

وطالب التقرير أيضًا بتطبيق قانون ماغنيتسكي للمساءلة العالمية عن حقوق الإنسان، وخصوصًا الأمر التنفيذي 13818، أو أيّ من الأدوات الأخرى ذات الصّلة، لمنع إعطاء تأشيرات الدخول وتجميد الأصول في الولايات المتحدة الأميركية، على الهيئات والمسؤولين الذين تمّ تحديد مسؤوليتهم في انتهاكات الحق في حرية الدين أو المعتقد.

وأوصى التقرير بضمان مراسلة واضحة ومنتظمة على كل المستويات من قبل الولايات المتحدة الأميركية في ما يتعلق بحقوق الإنسان في البحرين، والتزاماتها بالحرية الدينية بموجب القانون الدّولي، وأوصى أيضًا بزيادة دعم سيادة القانون، و[دور] الشرطة في المجتمع، ومكافحة برامج التّطرف العنيف.

وأوصى التقرير كذلك بالمساعدة في تدريب كيانات الحكومة، بما في ذلك عناصر الأمن والمدعين العامين والقضاة لكي يستطيعوا معالجة التّحريض والعنف الطائفي بشكل أفضل، من خلال ممارسات تتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية.

وكذلك، طالب التقرير أيضًا بإدخال المجتمع المدني في البحرين وكذلك الزعماء الدينيين في برامج التبادل والزيارة في الولايات المتحدة، والتي تعزز التسامح الديني والتفاهم والحوار بين الأديان، وأيضًا بحث الحكومة البحرينية على تمرير قانون في البرلمان يعالج التحريض على العنف في وسائل الإعلام، ويضمن الامتثال للمعايير الدّولية لحقوق الإنسان.

ومن بين التوصيات أيضا حث الحكومة البحرينية أيضًا على التعاون بشكل كامل مع الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الدعوة إلى زيارات من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حرية الدين أو المعتقد.

31-101