كما تشكل ملاذاً ومصدراً للدخل والغذاء في أوقات الأزمات ولا يجادل أحد على أهمية دور الزراعة في تدعيم الأمن الغذائي.ولكنها لا ترتقي إلى قدرتها الاستيعابية من حيث التجارة والعمالة، وتأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني الحديث ككل محدود بسبب احتلال الكيان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإجراءاته التعسفية بحق الفلاحين.

وتواجه الأراضي الزراعية الفلسطينية التجريف وقطلع أشجار الزيتون في أراضي الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة مستوطناته.

وقد تراجع القطاع الزراعي فقد ساهم بنحو 5٪ من الناتج القومي الإجمالي سنة 2009 مقارنة ب13٪ سنة 1993م. وهذا التراجع تتعدد أسبابه بين سياسات الاحتلال الإسرائيلي منها نزع الأراضي من أصحابها الفلسطينيين ومحدودية التحكم في الموارد المائية وصعوبة التصدير للأسواق الخارجية.

والزراعة هي الدعامة الأساسية في الاقتصاد الفلسطيني ووفقا لمجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية، فإن القطاع الزراعي يوظف رسميا 13.4٪ من السكان، ويمارس الزراعة 90٪ من السكان بشكل غير رسمي. وتبلغ المساحة المزروعة 183،000 هكتار وتستخدم نصفها في إنتاج الزيتون في فلسطين، وتكتسب منتجات الزيتون النصيب الأكبر في الدخل من الصادرات من أي محصول زراعي آخر.

وتمتاز الأراضي في فلسطين المحتلة بالخصوبة العالية، ممّا جعلها منطقة زراعية بامتياز، ومن هنا فقد كانت هناك العديد من المحاصيل الزراعية التي اشتهرت فلسطين بها، ليس فقط فلسطين، بل كل مدينة من مدنها، فعلى سبيل المثال اشتهرت الخليل بالعنب، ويافا بالبرتقال، ومن أبرز المحاصيل التي كانت ولا زالت تزرع في هذه الدولة العريقة مختلف أنواع الحمضيات، والخضروات، والفواكه، والأعشاب، وأشجار الزيتون، والعديد من أنواع المزروعات الأخرى، وهذا التنوع جعل للزراعة في فلسطين أهمية قصوى.