دخلت مدينة إدلب «حالة طوارئ رسميّة» أعلنتها «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقا) أمس. وأصدرت «غرفة عمليّات إدلب الخير» التابعة لـ«الهيئة» تعميماً قضى بفرض حظر تجوال لمدة ثلاثة أيام، بين الساعة الحادية عشرة ليلاً والرابعة صباحاً. «التعميم» برّر الإجراء بـ«ما يمرّ به الشمال المحرّر من فلتان أمني وموجة اغتيالات». وعلى الرغم من أن محافظة إدلب سبق لها أن شهدت موجات مشابهة في أوقات سابقة، فإنّ كثافة العمليّات الأخيرة تبدو أكبر من كونها مجرّد حالة عابرة بغرض «تصفية حسابات» جرياً على المعتاد.

وتجاوز عدد عمليات الاغتيال ومحاولاته حاجز العشرين في خلال أربع وعشرين ساعة فقط، مع الأخذ في الاعتبار أنّ رقعة العمليّات شملت مساحات واسعة من محافظة إدلب، وامتدّت إلى ريف حلب الغربي، مطاولةً أهدافاً من مختلف الانتماءات. وحظي معسكر «جبهة النصرة» الارهابية وحلفائها بنصيب وافر من الاغتيالات، كان من بينهم «قياديّ» في «هيئة تحرير الشام» وآخر في «جيش الأحرار»، علاوة على ثلاثة مقاتلين تركستانيين، و«مسؤول إعلامي»، فيما خسرت «جبهة تحرير سوريا» مقاتلاً واحداً. وشملت القائمة عدداً من المدنيين (صيدلانيّين اثنين، وصرّافاً)، بينما نجا «قائد جيش حلب الشهباء» من محاولة اغتيال في ريف حلب الغربي، وفشلت أخرى في اغتيال «مدير المكتب الإعلامي في جيش العزة».

ولم يتأخّر الارهابي السعودي عبد الله المحيسني عن إعلان انضمامه إلى لائحة «الناجين» بعد استهدافه بـ«عبوة ناسفة زرعت من قبل مجهولين استهدفت سيارته على الطريق العام قرب مدينة سراقب».

موجة الفلتان الواسعة النطاق أثارت سلسلة من التحليلات حول الجهة المسؤولة عن تنفيذها. وذهبت بعض الآراء إلى الحديث عن ضلوع الاستخبارات التركيّة، ورأى تيار آخر أنّ هذه العمليّات «تهدف إلى إعادة تأجيج الفتنة» وإفراغ اتفاق وقف الاقتتال بين «جبهة تحرير سوريا» و«هيئة تحرير الشام» من مضامينه. وكان الطرفان قد اتفقا قبل أيام على «تهدئة» جديدة في أعقاب موجة اقتتال طاحنة انطلقت منتصف شهر شباط الماضي، وشملت ريف حلب الغربي وأرياف إدلب الشرقيّة والشمالية والجنوبيّة. وتجدر الإشارة إلى جملة ملاحظات في موجة الاغتيالات الأخيرة، من بينها وقوع عدد كبير منها في مناطق تضم عناصر من بقايا تنظيم «جند الأقصى». كذلك، يبدو لافتاً أنّ الاستنفار الذي شهدته «جبهة النصرة» في أعقاب الموجة لم يقابله استنفار مماثل في صفوف «جبهة تحرير سوريا». وعلى العكس من ذلك، بادرت الأخيرة إلى إزالة عدد من الحواجز وفتح جميع الطرقات الواقعة تحت سيطرتها تنفيذاً لبنود الاتفاق الأخير مع «تحرير الشام».

ونقلت صحيفة «عنب بلدي» المعارضة عن «مسؤول أمني في تحرير سوريا» أنّ «الهيئة» أصدرت أربعة تعاميم تُنظّم عمليّة «فتح الطرقات» وتُلزم بـ«الوقوف عند كل حاجز وبفتح نوافذ السيارات وتخفيف السرعة قبل الوصول إلى الحواجز وعدم تشغيل الضوء العالي. كذلك حذّرت التعليمات من «وضع اللثام»، وحمّلت «كلّ من يتجاوز التعليمات المسؤولية النتائج المحتملة للتعامل معه».

المصدر : الأخبار

22/103