وقد تم يوم الخميس 26 ابريل، تعديل أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية بحق عدد من المدنيين،  إلى السجن المؤبد.

وحثّت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD)، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)  سلطات البحرين على إلغاء الأحكام الصادرة سابقاً وضمان إجراء المحاكمات مستقبلاً في محكمة مدنية تتمسك بالمعايير الدولية.

وتدين هذه المنظمات استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين وتشعر بقلق شديد حيال هذه الأحكام القاسية على الرغم من وجود الأدلة الموثوقة التي تؤكّد سوء المعاملة.

وكانت كل من الإجراءات الأولية وإجراءات الاستئناف مليئة بالإجراءات القانونية غير العادلة وانتهاكات حقوق الإنسان. كما وأصدرت المحكمة “قرارا يحظر من  نشر أي معلومات أو بيانات أو أخبار من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو الإلكترونية.” ومنعت السلطات بعض المتهمين من الاجتماع مع المحامي حتى الجلسة الثالثة في نوفمبر 2017، ورفضت المحكمة طلبات محامي الدفاع بإعادة النظر في المشتبه بهم، واستجواب الشهود المجهولين، والسماح للمتهمين بالتحدث خلال الاستئناف الأولي. 

وينتهك استخدام البحرين للمحاكم العسكرية لقوات الدفاع المدني لمحاكمة المدنيين القوانين الدولية للمحاكمة العادلة، والغموض المفرط في التعديل الدستوري في أبريل 2017 يترك مجالاً آخر للإساءة ايضاً من القانون. لا يتضمن التعديل الجديد أي لغة تحُدّ من مدة الولاية القضائية العسكرية؛ توفير الرّقابة المدنية أو المراجعة؛ تقييد اختصاص المحكمة العسكرية بجرائم معينة؛ أو تفصيل أي إجراءات استئنافية أو حقوق أخرى تتعلق بالمحاكمات العادلة والمحاكمات العادلة. حاول المدنيون أمام المحاكم العسكرية فقط الحقوق الممنوحة للأفراد العسكريين بموجب قانون القضاء العسكري.

وتتعارض تعديلات دستور البحرين وقانون القضاء العسكري مع الالتزامات الدولية للمملكة وتتجاهل التزامات الإصلاح الخاصة بها في إطار لجنة تقصي الحقائق. كما أن تصرفات الحكومة تنتهك صراحة التوصيات التي قبلتها البحرين كجزء من عملية المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة (UNPR) ، التي دعت السلطات إلى ضمان عدم محاكمة المدنيين مرة أخرى في المحاكم العسكرية.

على الرغم من الدور الواضح الذي يلعبه الجيش البحريني في هذه الانتهاكات للقانون الدولي، فقد عمّقت الولايات المتحدة علاقاتها الأمنية مع قوة دفاع البحرين (BDF) في ظل إدارة ترامب. يُقدَّر أن نسبة خمسة وثمانين في المائة من أسلحة جيش الدفاع الأمريكي هي بالفعل من صنع أمريكي.

ودعت هذه المنظمات الحكومة البحرينية إلى إلغاء التعديل الدستوري الذي يسمح بهذه الإجراءات، وإلغاء الأحكام، ووضع وقف جديد لعقوبة الإعدام، وضمان إجراء أي محاكمة مستقبلية في محكمة مدنية تتمسك بالمعايير الدولية. علاوة على ذلك، ندعو إلى إجراء تحقيق مستقل في تقارير موثوقة حول تعرض المتهمين للتعذيب والاختفاء القسري، من قبل الشرطة والمسؤولين العسكريين.

وحثت المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على اتخاذ إجراءات فورية لمنع إعدام هؤلاء السجناء من خلال تعليق جميع التعاون الدفاعي مع البحرين إلى حين عدم تعريض المدنيين للمحاكمات ذات الدوافع السياسية في المحاكم العسكرية.