وأكدت اللجنة القانونية أن استهداف الصحفيين هو جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهداف رجالات الصحافة في قطاع غزة، سياسة ممنهجة تهدف للتغطية عن جرائم بشعة يجرى تنفيذها بحق المدنيين والمتظاهرين السلميين في غزة.

وأكدت اللجنة على تضامنها مع الصحفيين والمؤسسات الصحافية، وتبرق بتحياتها للصحفيين الصحفيين والصحفيات لجهودهم المهنية المبذولة لفضح الجرائم الإسرائيلية.

وشددت على ضرورة أن تسارع المؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية للتحرك الفوري لضمان إلزام دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي باحترام نصوص الاتفاقية الرابعة وبشكل خاص القواعد القانونية التي تحمي الصحفيين والإعلاميين.

وأكدت إن قواعد القانون الدولي الإنساني، وبالتحديد بالبروتوكول الإضافي الأول للعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، قد منح حماية خاصة للصحفيين كونهم من الفئات الأكثر تعرضاً لمخاطر النزاع المسلح، وقد أدرجت المادة 79 من هذا البروتوكول الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة في إطار فئة الأشخاص المدنيين، وفقا للمادة 50 من البروتوكول الأول، وعليه أضفى عليهم صفة المدنيين، وهذا الحكم ينطبق أيضا على كل الصحفيين الوطنيين في الأقاليم المحتلة.

وطالبت المجتمع الدولي وبشكل خاص الاتحاد الدولي للصحفيين والدول المتعاقد على اتفاقيات جنيف الرابعة، بضرورة التدخل الفوري والسريع والوفاء بالتزاماتها وتوفير الحماية الدولية للصحافيين ومحاسبة ومسألة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتركبة بحق الصحفيين المحليين والأجانب والمؤسسات الصحفية والإعلامية.

كما طالبت الدبلوماسية الفلسطينية ببذل المزيد من الجهود، لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الصحفيين، لحثها على المزيد من الجهود للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.