وقال كاكايي في تصريح صحفي ان "المنظمين في مراكز الاقتراع خصص لهم مبلغ 300 الف دينار، ومدراء المحطات يستلمون 250 الف دينار، بينما المراقبون 200 الف دينار، وان "جميع الاجور ستصرف مرة واحدة"، بحسب ما نقلته صحيفة "الصباح".

اما العضو الاخر لمجلس المفوضين حازم المرديني، فقد أكد أن "المفوضية ستجري خلال الأسبوع المقبل عملية تصويت تجريبي للأجهزة الالكترونية المخصصة لعملية العد والفرز وتسريع نتائج الانتخابات".

ولفت الى ان "عملية التصويت هذه ستكون الثانية من نوعها خلال الفترة الحالية".

واضاف ان"الغرض من عملية التصويت التجريبي هو لتدريب فرق المفوضية على الأجهزة الالكترونية"، مبينا انها "ستنطلق في عدة محافظات ولن تكون شاملة لجميع مراكز الاقتراع في عموم البلاد".

من جانبه، اوضح المتحدث باسم المفوضية، كريم التميمي، ان "المفوضية سبق ان هددت بائعي البطاقات الانتخابية (رغم عدم وجود دليل لذلك حتى الان) بالسجن 15 عاما وفق قانون العقوبات".

واشار الى انها "ستعاقب ايضا من يدخل مركز الاقتراع حاملا بطاقة اخرى غير بطاقته الشخصية، حيث سيلقى عليه القبض من قبل الجهات الامنية ليحال بعدها على القضاء ويحاكم بالسجن لمدة 15 عاما حسب قانون العقوبات رقم 280 و290 بجريمة انتحال شخصية وتزوير.

وبخصوص الطعون التي قدمت من قبل المرشحين، الذين استبعدوا من الانتخابات، اكد رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري، "انجاز 95 بالمئة منها".

واوضح ان "هذه النسبة المتقدمة من الطعون التي قدمت من مرشحي انتخابات مجلس النواب ومن مختلف الكتل كانوا قد شملوا باجراءات المساءلة بعد ان رفعت اسماؤهم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

 واعرب البدري، عن امله بـ"انتهاء ملف طعون هؤلاء المشمولين خلال الايام القليلة القادمة".

NRT

31-103