وبحسب احدى الوثائق الصادرة من مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية بتاريخ 26/7/2016، والموجهة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي عبارة عن إجابة لجنة النزاهة النيابية حول التحقيق "بوجود شبهات فساد في شراء مبنى القنصلية العامة لجمهورية العراق في ولاية لوس أنجلس الامريكية".

واشارت الوثيقة الى ان مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية "لا زال يدقق المعلومات التي تفيد بوجود شبهة فساد في عملية شراء عقارات في العاصمة الالمانية برلين والعاصمة النرويجية أوسلو".

اما الوثيقة الاخرى فهي محضر اللجنة التحقيقية التي باشرت في كانون الثاني في 2016 "التحقيق في ملابسات شراء قنصلية جمهورية العراق في لوس أنجلوس، وقامت بضبط إفادات أعضاء لجنة الشراء بعد استقدامهم من البعثات العاملين فيها".

وتشير الوثيقة الى ان "احد اعضاء اللجنة احمد محمد علي/ معاون مهندس يعمل في مكتب المفتش العام، لم يحضر للاستماع الى افادته رغم مفاتحة الدائرة الإدارية بضرورة حضوره أمام اللجنة".

وتوصلت اللجنة التحقيقية الى انه "ثبت وجود تضارب في أقوال لجنة الشراء و محاسب البعثة السابق، حيث اجمع أعضاء اللجنة كافة على ان احمد ناظم جواد/ وزير مفوض القنصل العام لجمهورية العراق في لوس أنجلوس، كان يحضر التفاوض بشأن عملية شراء المبنى القنصلية بصورة مستمرة".

وثبت للجنة، بحسب الوثيقة، ان "أعضاء اللجنة المكلفة بالشراء عقدوا عدة اجتماعات مع القنصل العام في لوس أنجلوس أحمد ناظم جواد/ وزير مفوض، وتدارسوا (11) عرضا قدمت إلى القنصلية بضمنها عرض البناية التي تم شرائها".

وتبين الوثيقة ان "تقرير احمد محمد علي/ معاون مهندس، ممثل مكتب المفتش العام في اللجنة، اكد أنه ومن خلال المداولات بين أعضاء لجنة الشراء والقنصل العام في لوس أنجلوس، استقر الرأي على شراء البناية الواردة بالتسلسل (أولا) من محضر لجنة الشراء، بسعر تسعة ملايين و300 الف دولار".

ورأت اللجنة التحقيقية انه "من خلال ذلك يتضح وجود تفاوت في الإفادات حيث أید جميع أعضاء اللجنة أن عرض البناية التي تم شرائها قد تم تقديمه ضمن العروض المهيأة من قبل القنصل العام عدا محاسب البعثة الذي نفى في إفادته ذلك وأيد ما ورد بإفادة القنصل العام بان رئيس اللجنة الموفدة هو الذي حصل على عرض البناية المذكورة".

وبحسب الوثيقة فإن اللجنة التحقيقية "لم تتوصل الى السعر الحقيقي للعقار الذي تم شرائه لعدم قيام اللجنة الكلفة بالشراء بالاستعانة بالجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية لغرض تقييمه قبل الشراء".

وخلصت اللجنة الى انها "لم تستطع أن تؤيد أو تنفي صحة الادعاء بوجود شبهة فساد في عقد شراء مبنى القنصلية، إلا أنها لاحظت من خلال تدوين الإفادات بأن المسؤولية القانونية تدور بين القنصل العام ورئيس لجنة الشراء ومحاسب البعثة السابق لوجود تضارب في الافادات، وما مثبت في قرار لجنة الشراء وتقرير ممثل مكتب المفتش العام في اللجنة".

واشارت بحسب الوثيقة الى "عدم الاستعانة في حينها بمكتب متخصص بتقييم العقارات للوقوف على قيمة العقار الذي تم شراءه".

وأوصت اللجنة التحقيقية "بإحالة التحقيق إلي هيئة النزاهة استنادا إلى الفقرة (3) من محضر اللجنة التحقيقية لغرض التحقيق في الموضوع وحسب الاختصاص".

المصدر: الغد برس

110