وهي الدفعة الأولى التي تقرها لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2014 عندما تم تعليق عمليات الدفع إثر سيطرة عصابات داعش الاجرامية على مناطق في العراق.

وكان مجلس الأمن الدولي أقر تشكيل اللجنة عام 1991، وهو العام الذي دفعت فيه قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية خارج الكويت.

وقررت اللجنة أن تدفع بغداد مبلغ 52,4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت.

ومصدر الأموال ضريبة تفرض على مبيعات النفط والمشتقات النفطية العراقية.

ومع احتساب الدفعة التي تمت الموافقة عليها الجمعة، تكون اللجنة دفعت ما مجموعه 47,9 مليار دولار إلى نحو 1,5 مليون من الجهات المشتكية.

وحتى توقفه عن الدفع عام 2014 ، وافق العراق على فرض هذه الضريبة إلا أن البعض رغم ذلك يتساءل عما إذا كان هذا أمرا عادلا بالنسبة لبلد يعاني من أجل إعادة إعماره بعد ان دمرت بناه التحتية اثر حصار دام أكثر من عشر سنوات وغزوه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا عام 2003.