وأعلن قائد "حراك الريف"، أمام القاضي أن محاكمته لا تتوفر فيها شروط علنية الجلسة، ليضطر رئيس الهيئة إلى رفعها.

واعتبرت هيئة دفاع عن معتقلي "حراك الريف" أن الجلسة تنتهك فيها العلانية ولا وجود لها كما تتحدث النيابة العامة.

وقال النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي إن العناصر الأمنية الموجودة عند بوابة المحكمة لديها لائحة تسمح لبعض الأشخاص بالحضور دون غيرهم.

وأفاد عضو هيئة الدفاع المحامي محمد أغناج، بأن منع هؤلاء الأشخاص يعد عملا يمس بشكل واضح بمقتضيات المادة 300 من القانون الجنائي.

من جهته، نفى نائب الوكيل العام حكيم الوردي، المنع الذي تحدث عنه محامو معتقلي "حراك الريف"، مؤكدا أن أبواب المحكمة مفتوحة في وجه الجميع.

ولفت إلى أن عدد الحاضرين في القاعة بلغ 90 شخصا، وهو ما نفته إحدى المحاميات وقالت إنها أحصت الحاضرين وبلغوا 30 فردا فقط.

كما عرفت الجلسة تقدم المعتقل ابراهيم أبقول برسالة إلى النيابة العامة، أعلن فيها إضرابه عن الطعام إذا ما استمر منعه من الكتب والمجلات.

المصدر: المنار

105