استنكرت منظمات تونسية ودولية أمس الثلاثاء ما وصفته بأنه "خروقات دستورية" ارتكبها البرلمان خلال التصويت على التمديد في عمل الهيئة المكلفة التقصي في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في البلاد خلال العقود الفائتة.

وفي 26 آذار/مارس الفائت، وخلال جلسة مشحونة صوت 68 نائبا في البرلمان بالرفض على التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة التي تأسست في 2014 لإنصاف ضحايا التعذيب والقتل والاغتصاب والفساد ما بين 1953 و2013.

وكانت الهيئة مددت في عملها إلى نهاية 2018 استنادا للقانون الداخلي الخاص بها ومعللة ذلك بعدم تعاون عدد من مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية.

وعبرت 24 منظمة في بيان مشترك عن "استنكارها لما حدث من خروقات خلال الجلسة العامة (...) في مجلس نواب الشعب والتي أفضت، دون توفر النصاب، إلى التصويت على رفض تمديد أعمال هيئة الحقيقة والكرامة".

كما طلبت من البرلمان عدم عرقلة عمل الهيئة إلى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 وهي الفترة التي أكدت الهيئة أنها قادرة على إنهاء أشغالها وإعداد التقرير النهائي خلالها.

وأكدت منظمة العفو الدولية في بيان منفصل نشرته الثلاثاء على أن "المحاولات الأخيرة لمجلس نواب الشعب التونسي لعرقلة عمل هيئة الحقيقة والكرامة ما هي إلا محاولة لمنع عملية المساءلة التي انتظرها الضحايا لعقود".

وأضافت العفو الدولية "هذه المحاولات تأتي في الوقت الذي بدأت فيه هيئة الحقيقة والكرامة إحالة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي إلى المحاكمة الجنائية التي تعد واحدة من السبل القليلة للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية".

وأعلنت "هيئة الحقيقة والكرامة" في تونس نهاية الأسبوع الفائت أنها سلمت إلى القضاء المختص ملفين متعلقين بانتهاكات إنسانية "جسيمة" تورط فيها عشرات الأشخاص بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعدد من وزرائه.

ونبهت المنظمة إلى أن "عملية العدالة الانتقالية في تونس لم تكن أبدا أكثر عرضة للخطر في أي وقت مضى من هذه الفترة، وينبغي على السلطات أن تعمل على ضمان تعاون أجهزة الدولة مع الهيئة بدلا من محاولات إجهاض عمليتها".

ولفتت المنظمة إلى أنه إن لم تمنح الهيئة الوقت الكافي والتعاون اللازم لإحالة جميع حالات مرتكبي الانتهاكات للمقاضاة، "فإن ذلك سيكون بمثابة ضربة قاصمة لمسار العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا في إحقاق العدالة وكشف الحقيقة والحصول على تعويض".

وتلقت الهيئة منذ تأسيسها أكثر من 62 ألف ملف انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان واستمعت إلى نحو خمسين ألف شخص متضرر.

31