ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية أمس الثلاثاء عن الوزير القول إن "السلطات التركية تقدمت بطلب لوزارة الصناعة والتجارة والتموين للاطلاع على شروط الأردن لإعادة تفعيل الاتفاقية".

وأكد القضاة أن وفدا مختصصا من الوزارة سيغادر إلى تركيا خلال اليومين المقبلين لعرض الشروط، مضيفا :"إذا تمت الموافقة على الشروط سيعاد النظر بقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والتفاوض عليها من جديد".

وبين الوزير أن الشروط والتصورات التي سيتم تقديمها للجانب التركي بشكل رسمي تتعلق بالعديد من الموضوعات، "أهمها التوسع في القوائم السلبية، بحيث يتم استثناء منتجات صناعية من هذه الاتفاقية لمنحها الحماية اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية (المبسطة) والمطبقة حاليا بين الأردن والاتحاد الأوروبي مع استثناء شرط العمالة السورية، إضافة إلى الالتزام في تنفيذ شرط تقديم المساعدات الفنية التي لم يلتزم الجانب التركي في تنفيذها".

وأكد أن إعادة العمل بالاتفاقية مرهون بتحقيق التصورات والشروط التي سيقدمها الوفد، وذلك من أجل تحقيق العدالة للطرفين وتسهيل تبادل السلع وحماية المنتجات الوطنية.

ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون أول/ديسمبر من عام 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار/مارس من عام 2011 .

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا؛ وجاء القرار في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.

كما بررت الحكومة القرار حينها بعدم تحقق النتائج المرجوة من الاتفاقية، وأكدت أنها ساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم إحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للأردن