ويقول نشطاء إن زيادة الضرائب وارتفاع أسعار الغذاء والوقود قضيا على مدخرات فقراء البلاد ونالا من رواتبهم، مما حدا بالبعض منهم إلى ارتكاب جرائم خطيرة.

ورغم أن السطو المسلح على البنوك ظاهرة نادرة الحدوث في الأردن، فإن العاصمة عمان شهدت مؤخرا أربع حوادث منها وتحديدا على فروع بنك سوسيتيه جنرال والبنك العربي.

فقد تعرض فرعان من فروع بنك سوسيتيه جنرال للسرقة في حادثتين وقعتا في غضون 48 في يناير/كانون الثاني الماضي. كما سطا لصوص على فرعين للبنك العربي أوائل أبريل/نيسان الجاري، واستولوا على عشرات الألوف من الدنانير الأردنية (الدينار يعادل نحو 1.4 دولار أميركي)، حسب بيانات للشرطة.

وأظهر مقطع فيديو لسرقة بأحد فروع سوسيتيه جنرال رجلا مسلحا سافر الوجه وهو يتوجه بهدوء نحو الصرّاف طالباً منه وضع النقود في حقيبة قبل أن يولي الأدبار.

وفي فرع آخر من فروع البنك نفسه، تقدم مسلح يرتدي قناعاً وأشهر مسدساً بوجه الصراف وأمره بتسليمه النقود.

وما لبث أن ألقت الشرطة أو المارة القبض على اللصوص في غضون ساعات أو أيام، الأمر الذي يشي بافتقار المجرمين للخبرة في هذا النوع من السرقات.

وعقب سرقته أحد فروع البنك العربي في عمان، سلَّم رجل يبلغ من العمر 59 عاما نفسه للشرطة في اليوم ذاته للحادثة بعد أن سدد دينا شخصياً على عاتقه بالمال الذي استولى عليه من البنك.

رجل آخر أُلقي القبض عليه كما قيل في المطار بينما كان يهمّ بركوب الطائرة المتجهة إلى تركيا بمبالغ مسروقة حشرها في حقيبة سفره.

سياسات اقتصادية فاشلة
وأبدى العديد من الأردنيين شماتة واضحة على مواقع التواصل الاجتماعي بحق الحكومة جراء ظاهرة السرقات هذه، مما يعكس ميولاً مناوئة للحكومة.

وحمّلت تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة مسؤولية الفقر والفساد الذي دفع مواطنين عاديين إلى التماس الحلول لأزمات مالية باللجوء إلى الجريمة.

المصدر : الجزيرة

24