وذكرت دائرة الاسترداد في الهيأة في بيان صحفي اليوم انه تم " إيداعه في أحد مراكز الشرطة في العاصمة بغداد" ، معربةً عن أسفها " من بعض التصريحات المتعلقة بالموضوع التي أغفلت جهود هيأة النزاهة وسعيها الحثيث في تنظيم ملفَّات استرداد المُدان التي استغرقت سنواتٍ من العمل، إذ كان للهيأة الدور الحيويُّ في استرداد المُدان القطَّان الذي استغلَّ طيلة السنوات السابقة جنسيَّـته البولنديَّة التي وفَّرت له الحماية من المُلاحقة على أراضيها، ولم تتمكَّن الهيأة من استرداده منها؛ بسبب جنسيَّته تلك على الرغم من المحاولات المُتعدِّدة التي قامت بها".

واوضحت أنَّ " المُدان القطان مطلوبٌ عن قضايا كانت قد حقَّقت فيها الهيأة وصدرت بها أحكامٌ قضائيَّةٌ باتَّةٌ، وقد قامت الدائرة بتنظيم عشرات ملفَّات الاسترداد بحقِّه أُرسِلَ منها 49 ملفاً إلى السلطة القضائيَّة الأردنيَّة بعد يومين من قيام السلطات الأردنيَّة بإلقاء القبض عليه في أراضيها بتاريخ 15 كانون الثاني من عام 2017 "، مُشيرةً إلى أنَّ" مجموع الأحكام القضائيَّة الصادرة بحقِّه بلغت 650 سنة سجن، وأنَّ الأموال المُطالب بإعادتها قاربت 800 مليون دولارٍ" 

وكانت هيأة النزاهة العراقية قد أعلنت في الحادي والعشرين من أيلول الماضي عن مصادقة محكمة التمييز في المملكة الأردنيَّة على قرار تسليم المُدان الهارب زياد طارق القطَّان الأمين العامِّ والمُدير العامِّ لمديريَّة التسليح والتجهيز الأسبق في وزارة الدفاع إلى العراق بعد قيامها، بالتعاون مع الجهات المعنيَّة، بإعداد وتجهيز عشرات ملفَّات الاسترداد الصادرة بحقِّه، وإرسالها إلى الجانب الأردنيِّ، مُبيِّنةً أنَّها أرسلت النشرة الدوليَّة وأوامر القبض الصادرة التي تمَّ بموجبها إلقاء القبض عليه من قبل السلطات الأردنيَّة في أراضيها. 

وطيلة مُدَّة اعتقاله في الأردن قامت الهيأة عبر التنسيق المُباشر مع سفارة جمهوريَّة العراق في عمَّان بإجراء العديد من اللقاءات مع السلطات القضائيَّة في الأردن ورئاسة الادِّعاء العامِّ فيها؛ بغية إقناع الجانب الأردنيِّ بتسليم المُدان للعراق على وفق القانون وأحكام الاتِّفاقيَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد، فضلاً عن الجهود الأخرى الكبيرة التي بذلتها السفارة عبر لقائها بجهاتٍ أردنيَّةٍ على أعلى المُستويات؛ لإقناعهم بتسليم المُدان.

ونوِّهُت الهيأة بحسب البيان " بجهود الجهات الساندة لعملها في استكمال الإجراءات التي كانت قد بدأتها قبل عدَّة سنواتٍ، ومنها رئاسة الادِّعاء العام ووزارة الخارجيَّة ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة وسفارة جمهوريَّة العراق في عمان والدائرة القانونيَّة في وزارة العدل وبقية الجهات الأخرى.