وذكرت المنظمة في تقرير لها نشر اليوم 15 نيسان 2018 "يبدو أن كثيرا من الاعتقالات تعسفية لأنها تمت بسبب ممارسة أشخاص لحقهم في حرية التجمع السلمي، أو بسبب تجاهل حقهم بموجب القانون العراقي في المثول أمام قاض في غضون 24 ساعة.

ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إن قوات الأمن ضربت عديدا من الأشخاص أثناء محاولة احتجازهم خلال المظاهرات في مدن عقرة ودهوك وأربيل، مؤكدة أنها تلقت تقارير عن اعتقالات في مدن أخرى، منها قلعة ديزة وسوران وزاخو.

وأضافت أن "السلطات الامنية استخدمت القوة غير القانونية والتهديدات لإجبار بعض المتظاهرين والصحفيين على فتح هواتفهم وتقديم كلمات العبور الخاصة بحساباتهم في "فيسبوك"، واحتجاز المعتقلين لمدة تصل إلى يومين قبل الإفراج عنهم جميعا دون تهم، باستثناء واحد.

وتابعت المنظمة ان "بعض المعتقلين اضطر إلى التوقيع على تعهد بعدم حضور (الاحتجاجات غير القانونية)، فيما قال أحد الصحفيين إن قوات الأمن أخبرته أنه لم يعد مسموحا له بتصوير الاحتجاجات إلا أنه رفض التوقيع على التزام بعدم القيام بذلك.

من جهتها قالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش لما فقيه، "يبدو أن التكتيكات العنيفة التي استخدمتها قوات منطقة كردستان للرد على الاحتجاجات السلمية تهدف إلى إسكات الانتقادات، رغم الادعاء الرسمي باحترام حرية التعبير والتجمع".

وأضافت أن "محاولة السلطات إجبار الناس على التخلي عن حقوقهم الأساسية في الاحتجاج هو دليل على القمع".

وفي 25 مارس/آذار 2018، بدأ موظفو الخدمة المدنية، ومعظمهم من المدرسين وعمال الرعاية الصحية، بالاحتجاج أياما في جميع أنحاء منطقة كردستان العراق بسبب عدم دفع الأجور، دفعت حكومة المنطقة لموظفي الخدمة المدنية رواتب شهرية مخفضة كل بضعة أشهر لمدة 3 سنوات، بسبب إجراءات التقشف.

وقال أحد المدرسين لـ هيومن رايتس ووتش إنه تقاضى أقل من نصف راتبه لمدة 4 سنوات، ولايمكنه أن يعيل زوجته وبناته الثلاثة.

* وكالات