وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي امس الثلاثاء انه” استلم تقرير مفصل وقرص مدمج عن حقيقة مصير 700 مواطن من سكان وادي حجر في نينوى، وانباء عن نقلهم الى سجون في بغداد”، مشيرا الى انه” لا توجد لدينا سجون سرية في بغداد وغيرها”، مستدركا ان” الموضوع مختلف عليه وبعد تحرير المناطق لم تكن المعلومات دقيقة ونجده موضوع غريب جداً”.
وأضاف ان” داعش لا زالت صغيرة في سوريا بمناطق شبه صحراوية وفي قرى بسيطة، واذا سمحنا لهم بالبقاء فانهم يشكلون خطراً على العراق والمنطقة”، موضحا انه” في مكالمتنا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان في هذا الجانب لوجود نفوذ امريكي في شرق سوريا”.
وبين ان” العراق امتلك حصانة من داعش رغم جسامة التضحيات”، مردفا” كان هناك تواصل مع الجانب السوري والروسي للقضاء على داعش وهذا قرار اتخذه العراق وماضون بهذا الاتجاه وهناك تجاوب بذلك”، مؤكدا على” عدم التدخل في الوضع السوري”.
انهارت داعش في سوريا
وتابع” انهارت داعش في سوريا ولا نرمي المسؤولية على احد وعلينا التعاون للقضاء عليه نهائيا ويهمنا استقرار سوريا وندعم ونشارك باي جهد لتحقيق الاستقرار في البلد الجار”، موضحا ان” داعش متواجد في شرق سوريا قرب الاراضي العراقية واذا يهدد امن العراق سنتخذ كل الاجراءات الضرورية لذلك وجزء من زيارتي لقيادة العمليات المشتركة الاخيرة بوضع كل الخطط الممكنة لذلك لحماية شعبنا وقواتنا”.
واكمل” لن نتدخل في الموضوع السوري والشعب السوري هو من يقرره”، مشيرا الى ان” قرار انسحاب القوات الامريكية من سوريا قرار يعود لواشنطن نفسها، ولن نسمح لداعش على الحدود العراقية – السورية ان تعود مرة اخرى وتعود للعراق مرة أخرى”.وزاد ان” هناك خطة امنية متكاملة لزيارة الامام الكاظم تضمنت انسيابية لحركة المرور والموظفين رغم زخم الزائرين وعدم تعطيل الحياة العامة”.
ندافع عن سيادة العراق ولن نسمح باي تجاوز عليها
واردف قائلا” يوجد صراع في المنطقة وهذا واضح للجميع ولكن سندافع عن سيادة العراق ولن نسمح باي تجاوز عليها وسندافع عنها، ولا يوجد اي تحشيد تركي على الحدود العراقية ويوجد قصف واكثرها في مناطق وعرة وهي مستمرة منذ ثمانيات القرن الماضي لوجود اتفاقية بين تركيا والنظام السابق ولكنها غير نافذة الان بزوال النظام”، مشيرا الى ان” العراق يحتج لاي قصف على الاراضي العراقية في اقليم كردستان ونتفهم الصراع الطويل بين تركيا وحزب العمال ولا نريد ان نكون طرفا فيه”.
وذكر ان” استخدام المال العام والمال السياسي في الانتخابات جريمتان ونلاحقها”، داعيا” مفوضية الانتخابات الى مراقبة عملية الانفاق بالدعاية الانتخابية وتقليص فترة الحملة الدعائية لتقليل الانفاق وعدم الاسراف بها “، مشيرا الى” وجود وعود بتعيينات وفرص عمل وتشريع قرار بمجلس النواب”.
24-101