وقال تحالف منظمات “أسلحة تحت السيطرة” الذي يضم خصوصا “منظمة العفو الدولية” و”اوكسفام” و”غرينبيس″ في بيان انه يطلب من الديوان الملكي والحكومة الاسبانيين “عدم الموافقة على توقيع شركة نافانتيا الاسبانية عقدا لبناء خمسة طرادات (…) للجيش السعودي، ووضع حد لصادرات الأسلحة إلى السعودية”.

واضاف البيان إن هذه المبيعات “غير قانونية بموجب القانونين الدولي والإسباني، وتندد بخطر التورط في جرائم ضد القانون الدولي في اليمن” ، حيث تقود السعودية منذ عام 2015 تدخل قاتل.

وطالب التحالف الحقوقي السلطات الاسبانية بان “تنضم إلى عدد متزايد من الدول مثل ألمانيا والسويد والنروج وبلجيكا التي توقفت عن تصدير السلاح إلى التحالف السعودي”، في اشارة الى التحالف العسكري الذي تقوده الرياض ضد الشعب اليمني.

وبحسب صحيفة “إل باييس” الإسبانية فإن زيارة ولي العهد السعودي الى اسبانيا سيتخللها التوقيع على عقد بقيمة ملياري يورو تشتري بموجبه الرياض خمسة طرادات من شركة نافانتيا الاسبانية.

وسيلتقي الامير محمد خلال زيارته الى مدريد رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي “في اجتماع سيتم خلاله التوقيع على اتفاقيات ثنائية”، بحسب الحكومة الإسبانية.

وتعلّق أحواض بناء السفن الإسبانية، التي تعاني من عجز مالي كبير، آمالا كبيرة على صفقة الطرادات الخمسة.

وكانت الحكومة الاسبانية تعهدت في مشروع موازنة السنة 2018 الذي قدمته في مطلع نيسان/أبريل الجاري “دعم الإجراءات اللازمة لكي تتمكن وزارة الدفاع من إدارة برامج الأسلحة المعدة للتصدير”.

وتقيم اسبانيا والسعودية علاقات وثيقة بدفع من الملك خوان كارلوس والد الملك الحالي الذي حكم البلاد من 1975 الى 2014. وكان صديقا للملك الراحل الملك فهد ويبقى اليوم مقربا من أخيه الملك سلمان.

وكان خوان كارلوس اضطلع بدور حاسم في حصول كونسورسيوم اسباني نهاية 2011 على عقد بقيمة 6,7 مليار يورو لتسيير قطارات سريعة في الصحراء السعودية بين مكة والمدينة.

وتحتل اسبانيا المرتبة السابعة عالميا في قائمة الدول التي تصدر اسلحة تقليدية، وقد شهدت صادراتها من الاسلحة زيادة بنسبة 55% بين الفترتين 2006-2010 و2011-2015، بحسب مجموعة الابحاث والاعلام حول السلام والامن ومقرها بروكسل.

راي اليوم

24-101