وأعلن مصدر رسمي سوري قبيل عملية تحرير المختطفين أنه سيتم تحرير جميع المختطفين لدى “جيش الإسلام” في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق انطلاقاً من التزام الدولة بوعدها، وكانت المفاجأة التي أثارت الرأي العام السوري هو عدد المفرج عنهم.

إذ كانت المعلومات قبل ساعات من تحرير المختطفين تتحدث عن 2000 مختطف بيد جيش الإسلام من أهالي مدينة عدرا العمالية ، إلا أن العدد الإجمالي للمحررين لم يتجاوز 200 شخص، وبعد سماع العدد الصادم تجمع أهالي المخطوفين، في شوارع دمشق، وقطعوا عددا من الطرقات مطالبين بمعرفة مصير أبنائهم. كما طالب نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي باعتراض الجيش السوري طريق الحافلات التي خرجت من دوما حتى يتم الكشف عن مصير المختفين.

وقال مصدر سوري في تصريح صحفي إن ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود آلاف المختطفين لدى تنظيم “جيش الإسلام” في دوما غير صحيح وتم تضخيم الأرقام من قبل جيش الإسلام في محاولة لتحسين شروط التفاوض.

وتم مساء الأحد الماضي تحرير عشرات المختطفين أغلبيتهم من النساء والأطفال الذين اختطفهم جيش الإسلام في كانون الأول/ديسمبر عام 2013 من مدينة عدرا العمالية. بينما توصل خروج مقاتلي جيش الإسلام من الغوطة إلى مدينة جرابلس شمالا.

 وقام المقاتلون بتفجير وإحراق مقراتهم ووثائقهم ومستودعات أسلحتهم قبل المغادرة بساعات حيث ارتفعت سحب الدخان في سماء المدينة.

وعلق وزير المصالحة السورية علي حيدر على فارق الأرقام ، انه ليس لدى الوزارة لوائح كاملة تدلها على مصير المخطوفين في بلدة دوما بريف دمشق، محملا التنظيمات المسلحة مسؤولية مصير المحتجزين.

وأوضح حيدر، ان “المخطوفين هم قضية تخص الوطن، ودعا أهالي المخطوفين الذين انفعلوا نتيجة ما وصلهم من الأخبار، إلى الهدوء والصبر”.

واشار حيدر الى “حصول عمليات إعدام للمخطوفين سابقا وليست مستبعدة من هذه التنظيمات الارهابية” على حد قوله.

 وكانت تقارير تحدثت عن ان عدد المختطفين يقدربالآلاف وهم عسكريون من الجيش السوري ومدنيون من نساء وأطفال، الا ان مصدر عسكري نفى لوكالة (سانا) صحة هذا الرقم، واكد انها غير صحيحة وتم تضخيمها من قبل جيش الإسلام.

ويشمل الاتفاق بين الجيش السوري والجانب الروسي و”جيش الإسلام”، تسليم كل المختطفين المحتجزين لدى الأخير وكامل أسلحته الثقيلة والمتوسطة.