وقالت المحكمة إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى الصادرة من قاضي التحقيق.

كان الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، قد تقدم ببلاغ ضد لجنة انتخابات الرئاسة عام 2012، يتهمها بتزوير نتيجة الانتخابات لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان، بإعلانه رئيسا للجمهورية على الرغم من أحقية شفيق بالرئاسة طبقا لإجمالي الأصوات التي حصل عليها.

وكشفت تحقيقات قاضي التحقيق في القضية عن وجود مخالفات بالجملة، والمتعلقة بتزوير أوراق الاقتراع وتسويدها، وكذلك تزوير بطاقات الرقم القومي للناخبين، كما تم ضبط عدد كبير من بطاقات الاقتراع تم التأشير عليها لصالح أحد المرشحين قلب تسليمها للجان القضائية المشرفة على الانتخابات وذلك في 16 محافظة.

وكانت النيابة العامة قد بدأت التحقيق في اتهامات شفيق بالتزوير وتسويد البطاقات مسبقا منذ 21 يونيو 2012.

المصدر: بوابة "الأهرام" المصرية