وتزعم السلطات البحرينية أن المتهم اشترك مع 5 آخرين في تجمهر عام 2013 حازوا خلاله زجاجات مولوتوف بهدف إشعال الحريق بالإطارات لتعطيل سير الحياة وتكدير الأمن العام وبث الرعب في نفوس المواطنين والمارة، إلا أن قوات الأمن تمكنت من مواجهة المتظاهرين حيث "تم التعامل معهم وفض تجمهرهم".

ووفق مزاعم السلطات البحرينية  فإن المتهم قام مع آخرين بإلقاء الحجارة والأسياخ الحديدية وزجاجات المولوتوف على قوات الأمن بهدف تعطيل تأدية عملهم، وقام مع آخرين في اعتلاء أسطح البنايات في المنطقة وألقوا الأسياخ على قوات الأمن ما أدى إلى إصابة شرطي بإصابات بالغة جراء إلقاء الأسياخ.

وصدر حكم بحق المتهمين من محكمة درجة أولى بالسجن 5 سنوات.  واستأنف المتهمون الحكم وتم رفض الاستئناف، فلجأوا إلى محكمة التمييز التي قضت بقبول طعن المتهمين، وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.

وحاول دفاع المتهم إثبات أن اعترافات المتهم جاءت وليدة الإكراه، وأن التحريات عن المتهم لم تتسم بالجدية، ولكن محكمة الاستئناف قضت مرة أخرى برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بحق المتهم بناء على اعترافاته.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.