وأشار تقرير أصدرته هيئة الأمم المتحدة والخاص بالآفاق الاقتصادية العالمية، إلى أن دول غينيا الاستوائية وهايتي وزيمبابوي وموزمبيق وجنوب السودان واليمن، جميعها تنتظر الإفلاس خلال العام الجاري.

في غينيا الاستوائية، أدى انخفاض أسعار النفط والغاز إلى تضرر الصناعة المحلية في غينيا التي تعتمد على النفط بشكل أساسي في نموها، وأثر ذلك على اقتصاد الدولة التي تعاني من الركود منذ عام 2012.

وقد ارتفعت ديون الدولة بشكل كبير وبلغ الدين العام نحو 4 مليارات دولار عام 2016، بزيادة قدرها 488 مليون دولار عن عام 2015.

أما هايتي ووفقا للتقرير فقد تعرضت لكوارث طبيعية في السنوات الأخيرة كان آخرها إعصار إيرما وماريا، مما أضر باقتصاد الدولة الذي يواجه عدة تهديدات من بينها التقلبات السياسية وعدم وجود حكومة مستقرة.

وبلغ الدين العام في هايتي نحو 3 مليارات دولار عام 2016، بزيادة قدرها 153 مليون دولار منذ 2015.

وشهدت زيمبابوي حالة من الفوضى بعد استقالة الرئيس روبرت موغابي الذي شغل منصبه لنحو أربعة عقود، مما أدى إلى انهيار البنية التحتية وتحول 95 بالمئة من القوى العاملة إلى عاطلين عن العمل، بالإضافة إلى وجود نقص كبير في الغذاء والسيولة النقدية.

وترجع معظم مشكلات الدولة إلى سياسة "موغابي" التي تدعم الاستيلاء على أراضي المزارعين البيض، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وعائدات التصدير والإيرادات الضريبية.

فيما تغرق موزمبيق في الديون بسبب ارتفاع معدلات التضخم، ففي كانون الثاني/ يناير 2017 شهدت الدولة معدل تضخم قدره 23.67 بالمئة.

وترى وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني أن اقتصاد الدولة سينمو بنسبة 4 بالمئة، وأن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي سوف تنخفض من 128.1 بالمئة إلى نحو 111.7 بالمئة بحلول 2020.

وتعاني جنوب السودان من أزمة اقتصادية كبيرة، ويرجع ذلك إلى انتشار العنف بشكل كبير والذي أدى إلى مجاعة في جميع أنحاء الدولة.

بلغ الدين العام في جنوب السودان نحو مليار دولار عام 2016، منخفضا بنحو 7 مليارات دولار منذ عام 2015.

وقد أدت الحرب التي بدأت في اليمن منذ 2015 إلى تدمير اقتصاد الدولة، وقد وصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85.4 بالمئة في 2016.