ونقلت تلك الوسائل عن مصادر قولها أمس السبت، إن وزير الداخلية قاسم الأعرجي، لم يطلب حتى الآن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على عودة قوات البيشمركة إلى كركوك، وذلك بعد اجتماعه مع نواب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن محافظة كركوك، لمناقشة عودة قوات البيشمركة إلى المحافظة.
واضافت أن الأعرجي، أكد للنواب الكرد أنه سينقل وجهة نظرهم إلى الحكومة الاتحادية باعتبار أن عودة البيشمركة تحتاج إلى قرار من رئاسة الحكومة.
وبحسب المصادر، فقد قدم نواب الاتحاد الوطني ضمانات بضبط عمل قوات البيشمركة في كركوك حال عودتها إلى المحافظة، متعهدين أن تقف هذه القوات إلى جانب القوات العراقية لمواجهة هجمات تنظيم "داعش" في طوزخورماتو وداقوق.
كما اقترح النواب الكرد على وزير الداخلية تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة وإدارة المنطقة وإبعاد إرهابيي داعش عن جنوب كركوك، تحت إشراف وزارة الدفاع مباشرة، فيما وعد الأعرجي بنقل مقترحاتهم إلى مجلس الوزراء.
وكان النائب عن الاتحاد الوطني، محمد عثمان، أكد في وقت سابق، أن الاجتماع انعقد يوم الجمعة الماضي، وتم فيه بحث مسألة عودة البيشمركة الى المناطق الكردستانية خارج ادارة الاقليم وخاصة الى كركوك، مشيرا الى ان الاجتماعات بهذا الشأن مستمرة.
وأوضح عثمان، أن "التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" والتغيرات التي تحصل في المنطقة، تشكل ضغطا على الحكومة العراقية لعودة البيشمركة الى كركوك بعد التهديدات وهجمات داعش على قضائي خورماتو وداقوق".
وختم بالقول إن "هذه المحاولات ستدخل حيز التنفيذ في الايام المقبلة وستحصل تغيرات كبيرة في المنطقة، الا ان بحث تفاصيل ذلك سابق لاوانه".
المصدر: NRT
101/23