الشيخ حسين الخشن

كيف كانت علاقة علي(ع) بالمرأة؟ وهل صحيح أنّ لعلي نظرة سلبية تجاه المرأة؟ وكيف كانت سيرته مع المرأة؟ الباعث على طرح هذه الأسئلة، هو أنّ هناك بعض النصوص المنسوبة إلى أمير المؤمنين(ع)، تقدّم أو تعكس صورة سلبية ومهينة للمرأة. والصورة المستفادة من تلك النصوص، تعتبر المرأة شراً أو عقرباً أو أنّها ضعيفة الإيمان والعقل، وأنّه لا ينبغي الاستماع إلى رأيها، ولا الوثوق بها، ولا ائتمانها على شيء، وإليك بعض هذه النصوص:

1- حديث: "المرأة شر كلها وشر ما فيها أنّه لا بدّ منها".

2- ما رواه الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين(ع)، قال: "شكى رجل من أصحاب أمير المؤمنين(ع) نساءه، فقام علي(ع) خطيباً، فقال: معاشر الناس، لا تطيعوا النساء على حال، ولا تأمنوهن على مال، ولا تذروهن يدبرن أمر العيال، فإنّهن إن تركن وما أردن، أوردن المهالك وعدون أمر المالك، فإنا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن، ولا خير لهن عند شهوتهن، البذخ لهن لازم وإن كبرن، والعجب بهن لاحق وإن عجزن، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل، ينسين الخير ويحفظن الشر، فيتهافتن بالبهتان، ويتمادين بالطغيان، ويتصدين للشيطان، فداروهن على كل حال، وأحسنوا لهن المقال، لعلهنّ يحسن الفعال" .

3- ما روي عنه من خطبة له بعد حرب الجمل، وصفها الشريف الرضي بأنها في "ذم النساء": "معاشر الناس، إنّ النساء نواقص الإيمان، نواقص العقول، نواقص الحظوظ، فأما نقصان إيمانهن، فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن، وأما نقصان حظوظهن، فمواريثهن على الأنصاف من مواريث الرجال، وأما نقصان عقولهن، فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد، فاتقوا شرار النساء، وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهنّ في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر" .

وهناك أيضاً المزيد من هذه الروايات. وهذه النظرة السلبية إلى المرأة، ليست موجودة في النصوص المنسوبة إلى الإمام علي(ع) فحسب، بل إنّ ذلك يبدو من بعض النصوص المروية عن رسول الله(ص) أيضاً، مثل قوله(ص) - فيما روي عنه -: "النساء حبائل الشيطان" ، أو قوله - فيما روي عنه -: "ما تركت بعدي فتنة أضرّ من النساء على الرجال"، وعنه(ص): "النساء عيٌ وعورة، فاستروا العورات بالبيوت، واستروا العيّ بالسكوت". وهكذا، نجد أنّ هذه النظرة السلبية والتشاؤمية تجاه المرأة موجودة لدى بعض الحكماء والشعراء في الأزمنة الغابرة . 

والانتماء إلى هذا الإمام العظيم والاحتفاء الحقيقي بذكراه، يفرض علينا أن نضع النصوص المشار إليها على طاولة البحث العلمي، لنرى إن كان بالإمكان القبول بصدورها عنه(ع)، بما تحمله من مضمون فكري وما تقدمه من صورة عن المرأة.

في الضوابط والمعايير

ونحن وإن كان لا يسعنا في هذه العجالة دراسة المسألة دراسة وافية ومستوعبة لكلّ تلك النصوص، مع اعتقادنا بأهمية دراسة وافية كهذه، بغية التعرف إلى حقيقة الأمر، إلا أنّ ما لا يدرك كله لا يترك كله، ولهذا، فإننا نشير إلى أهم الضوابط التي تحكم دراسة المسألة، والمعايير التي بموجبها يتم التعامل مع تلك النصوص أو غيرها، بما يشكل مدخلاً ضرورياً في دراسة هذه القضية:

1- بعيداً عن المسبقات

ويأتي على رأس تلك المعايير، ضرورة التجرّد عن المسبقات الفكرية، فضلاً عن الأهواء والأغراض الخاصة، والتي قد تدفع الإنسان إلى تبرير الواقع والتماشي مع العادات والتقاليد، ولهذا، فإننا نعتقد أنّه لخطأ فادح أن نقع في دراسة هذه المسألة وأمثالها، ضحايا الخطاب التهويلي الذي يتهمنا بالإساءة إلى المرأة ومصادرة دورها وحقوقها، فإنّه خطاب ينطلق من رؤية فلسفية خاصة عن المرأة ودورها في الحياة، وهو يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، ويدعو إلى تحريرها وإعطائها الحرية الكاملة لتفعل ما تريد، وهذه العناوين أو الشعارات، وإن كنا قد نوافق على بعضها أو على معظمها، بيد أننا قد نختلف في بعضها الآخر، وقد نختلف في الكثير من تفاصيلها.

2- نقد السند

والضابط الثاني الذي يحكمنا قبل تكوين صورة حول موقف الإمام(ع) من المرأة، هو ضرورة التوثق من نسب تلك المرويات إلى علي(ع)، فنصوص علي(ع) بشأن المرأة، سواء كانت مروية في نهج البلاغة أو غيره، لا بد من أن تخضع لمعايير البحث العلمي التي تخضع لها سائر النصوص، والبحث العلمي يفرض علينا القيام بعملية نقدٍ لكل من السند والمتن.

ونحن إذا كنا نرفض ما يزعمه البعض من أنّ خطب وكلمات علي(ع) المروية في نهج البلاغة هي نصوص منحولة أو موضوعة من قبل الشريف الرضي أو غيره، فإنّ هذه دعوى سخيفة، ولا يتبناها من يملك نصيباً من الثقافة الأدبية أو التاريخية، فإنّ أدنى اطلاع على لغة علي(ع) وأسلوبه البياني والخصائص التعبيرية لعصره، مقارنة بلغة الشريف الرضي وأسلوبه والخصائص البيانية لعصره، سوف تقدّم دليلاً قاطعاً على سخافة هذه الدعوى، إلا أنّ ذلك لا يعني أنّ كل ما في النهج هو صادر قطعاً عن الإمام(ع) وبالتالي نجعله في مرتبة ما فوق النقد، بل إنّ روايات النهج تخضع لما تخضع له سائر الروايات من التدقيق في أسانيدها وملاحظة مضمونها.

3- مرجعية القرآن

والضابط الثالث هو ضرورة نقد المتن أيضاً، وذلك بعرض مضمون تلك النصوص على القرآن الكريم، انطلاقاً من أنّ علياً(ع) هو ربيب القرآن، ولا يمكن أن يحيد عنه قيد أنملة، وهو من العترة الطاهرة التي لن تفترق عن كتاب الله عز وجل طرفة عين أبداً، إلى حين الورود على رسول الله(ص) وهو قائم على الحوض يوم القيامة، كما ينصّ على ذلك حديث الثقلين الشهير.

ومن الواضح والجلي أنَّ القرآن الكريم قد أكّد احترام إنسانيّة المرأة وكرّمها كما كرّم الرجل، {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}[النساء: 70]، وحدثنا أنّ النوع الإنساني واحد {خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا}[النساء: 1]، وأنّه لا فرق بين الذكر والأنثى في ميزان العدل الإلهي {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ}[آل عمران: 195]، وأنّ للنساء من الحقوق مثل الذي عليهن {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: 228]، وأنّ دورهن لا يقل عن دور الرجال في مجال الدعوة إلى الله {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[التوبة: 71].

وفي ضوء هذه الصورة القرآنية إزاء المرأة، فإنّ علينا أن نعرض كلّ التراث المروي عن أمير المؤمنين(ع) بشأن المرأة ـ كما في غير ذلك من المجالات ـ على كتاب الله، فما وافق كتاب الله أخذنا به، وما لم يوافق كتاب الله، فهو زخرف.

4- رفض التعامل على أساس قاعدة التسامح

وربما تذرع البعض للأخذ بكل نصوص "نهج البلاغة" عموماً، ومنها ما يتصل بالمرأة خصوصاً، بحجة أنّ مضامين النهج لا ربط لها بالأحكام الشرعية، الأمر الذي يسمح بنوع من التساهل إزاء أسانيد تلك النصوص، عملاً بقاعدة "التسامح بأدلة السنن"، وهذا ما قد يرى البعض فيه عذراً للشريف الرضي نفسه في حذفه لأسانيد روايات نهج البلاغة وخطبه، على أساس أنه لا يؤلّف كتاباً معداً لذكر روايات الأحكام ليهتم بذكر الأسانيد ويعتني بها.

إلا أننا نرفض هذا الكلام لعدة اعتبارات، أهمها أنّ الكثير من نصوص النهج تتضمن مفاهيم عقدية، وهذه لا يُكتفى فيها حتى بأخبار الآحاد، ولا مجال للتسامح في أسانيدها، كما أنّ الكثير منها يتضمَّن مفاهيم إسلامية عاملة متصلة بالحياة والإنسان، ومن ذلك ما نحن فيه، أعني النصوص المتصلة بالنظرة إلى المرأة ودورها في الحياة، وهذه المفاهيم لا مجال للتسامح في أدلتها، لأنّ قاعدة التسامح ـ لو تمت في نفسها ـ فإنها واردة في مجال المستحبات، وربما ألحق بها المكروهات، وأما تعميمها على المفاهيم، فلا وجه له إطلاقاً، بل إنّ هذا التساهل ساهم في تقديم صورة مشوّهة عن موقف الإسلام في الكثير من المفاهيم، ومنها قضية النظرة إلى بعض الأعراق، كالأكراد أو غيرهم.

إنّ المفاهيم الإسلامية من قبيل الزهد، الحرية، العزة، القوّة، دور المرأة وموقعها في الحياة، وسواها من المفاهيم، لا يمكن أن يتمّ إثباتها وبلورة الموقف الإسلامي منها استناداً إلى أخبار ضعيفة السند أو مراسيل، ولا سيما أنّ أمثال هذه المفاهيم تعكس صورة الإسلام العامة، ويتفاعل معها الناس أكثر مما تعكسه بعض الأحكام الشرعية الجزئية التي يرفض الفقهاء التسامح في أدلتها، هذا كلّه بصرف النظر عن أنّ قاعدة التسامح في أدلة السنن هي قاعدة غير تامة في نفسها ولا تستفاد من روايات "من بلغ".

5- الإحاطة الكاملة

والضابط الخامس الذي لا بدّ من مراعاته في التعامل مع تلك النصوص، هو ضرورة الابتعاد عن القراءة التجزيئية لها، لأنّ تكوين صورة واقعية أو قريبة من الواقع حول رؤية الإمام(ع) عن المرأة، يحتّم علينا أن نعمل بادئ ذي بدء على جمع جميع نصوصه الواردة في المرأة، ثم الخروج بتقييم عام منها، ولا يكفي في هذا المجال الرجوع إلى النصوص المنطوقة والكلمات والخطب المروية عنه، بل من الضروري أن نأخذ في الحسبان أيضاً سيرته العملية وحياته اليومية في التعامل مع المرأة، سواء كان ذلك في بيته أو المسجد أو المجتمع، ولا يصحّ بحال من الأحوال تكوين هذه الصورة استناداً إلى بعض النصوص مع إغفال البقية، فبهذه النظرة التجزيئية لا يمكن تكوين صورة صحيحة عن نظرة علي(ع) إلى المرأة.

6- بين القضية الحقيقية والخارجية

والأمر السادس الذي لا بدّ من ملاحظته ووضعه في الحسبان عند دراسة النصوص المذكورة، هو ملاحظة ما إذا كانت، كلاً أو بعضاً، في صدد إعطاء حكم عام صادر على نهج القضية الحقيقية، أي أنها تتحدث عن جنس المرأة وطبيعتها، أو إعطاء حكم ظرفي صادر على نهج القضية الخارجية، أي أنّها ناظرة إلى واقع المرأة في زمانه وما أحاط بها من ظروف جعلتها على هامش الحياة الثقافية السياسية والفكرية، فيكون(ع) في صدد تقديم تقييم لواقع المرأة آنذاك، وبكلمة أخرى، هو يتحدث عما هو كائن لا ما ينبغي أن يكون، تماماً كما قد يتحدث الحكماء والشعراء والمصلحون.

قد تقول: إنّ ثمة فارقاً جوهرياً بين كلمات الحكماء ونحوهم، وكلمات المعصومين، فالحكماء يقيّمون الأمور حسب اجتهاداتهم وتجاربهم، ويتأثرون بمحيطهم وظروفهم التاريخية، أما المعصوم، فهو متصل بوحي السماء، ولو بطريقة غير مباشرة، فما يطرحه ليس آراءً شخصية أو اجتهادات استحسانية يمكن أن يتبيّن خطؤها.

ونقول: إننا نعترف بذلك، إلا أنّ كلام المعصوم يمكن أن يكون في صدد تقييم الواقع الخارجي كما قلنا، فيكون حكمه صادراً على نهج القضية الخارجية لا الحقيقية، ومن جهة أخرى، فإنّ لنا أن نطرح تساؤلاً حول مدى إمكانية حمل كلام الإمام(ع) وتفسيره على أساس الخبرة؟ 

7- التأويل هو نوع من الرد

هذا وربما يعمل البعض ـ وحرصاً على عدم ردّ تلك النصوص في حال لم تمكن الموافقة على مضامينها ـ إلى ليّ عنق النص، وتأويله، وحمله على خلاف ظاهره، ولكننا نتحفظ عن هذا الأسلوب، لأنّ فيه خروجاً عن قواعد قراءة النص العربي، وقد يفقده بلاغته، هذه البلاغة التي نعهدها ونتلمسها ونتذوقها في نصوص الإمام علي(ع) وخطبه وكلماته، ولهذا فأي "تأويل" يراعي قواعد اللغة ويتحمله وعاؤها، فهو مقبول، وإلا فإنّه تأويل مرفوض، وهو ـ في اعتقادي ـ نوع من الرد للنص، إذ لا فرق بين ردّ النص من أصله أو إخراجه وصرفه عن ظاهره.

علي(ع) يكرّم المرأة ولا يهينها

ومع أخذ المعايير المشار إليها بعين الاعتبار، فإنّ الحقيقة التي سوف يكتشفها الباحث المنصف، هي أنّ تقدير علي (ع) للمرأة، واحترامه لشخصيتها، واعترافه بإنسانيتها ودورها، هو أمر لا شك فيه، فسيرته العملية هي تجسيد حي لذلك، سواء في تعامله مع زوجته السيدة الزهراء(ع)، أو في إعداده وتربيته لبناته، وعلى رأسهن السيدة زينب(ع)، أو في تربيته لجيلٍ رسالي من النساء كن يستمعن إليه ويترددن عليه، وقد قمن بأدوار هامة في الحياة الإسلامية، فقد كانت المرأة تخرج مع علي(ع) في معاركه، كما كانت تخرج مع رسول الله(ص) من قبل، وقد سجّل لنا التاريخ مواقف مشرقة لبعض النساء اللاتي تربين في مدرسة علي(ع)، كتلك المرأة الهمدانية الوافدة الشهيرة على معاوية بن أبي سفيان، والتي قدمت مرافعة رائعة في مجلس معاوية، بيَّنت فيها مكانة علي وعدالته، وأشارت إلى السر في تربّعه على عرش القلوب، وهكذا غيرها من النساء.

وفي ضوء ما تقدم، يتعيَّن علينا القول: إنّ أمير المؤمنين(ع) ـ حتى بصرف النظر عما نعتقده من عصمته ـ لا يمكن أن يصدر عنه أي كلام فيه تحقير للمرأة، أو إهانة لكرامتها، أو إساءة لإنسانيتها، فإنّ هذا مخالف لسيرة علي(ع) الذي تلمّذ على يدي رسول الله(ص)، وفهم حقائق القرآن الكريم، ووعى مفاهيمه.

وأما محاولة البعض الإيحاء بأنّ موقف علي(ع) من المرأة هو نتيجة تجربة مرة له مع بعض النساء، فلا يمكننا أن نصدّقها، فعلي(ع) أجلّ وأسمى من أن يحدّد موقفه من المرأة في ضوء تجربته مع امرأة معيّنة، وحاشا لعلي(ع) أن يقدم رأياً سلبياً في المرأة أو ينطلق في موقفه من عقدة خاصة تجاهها، بسبب تجربة خاصة مع إحدى نساء النبي(ص) التي قادت حرب الجمل ضده، فهذا فيه إهانة لأمير المؤمنين(ع) قبل أن يكون فيه إهانة للمرأة، لأنّ علياً(ع) لا ينطلق في مواقفه من رد فعل معين، ولا يعطي رأياً عاماً سلبياً بالمرأة بسبب تجربة مُرة مع امرأة بعينها، فهو أرفع وأجل من ذلك، وإلا لأعطى رأياً سلبياً بالرجل أيضاً، نتيجة تجربته المرّة مع عدد من الرجال، سواء على خلفيّة إقصائه عن حقه في خلافة رسول الله(ص)، أو على خلفية تمرد بعض الرجال عليه، أو عدم تجاوبهم مع دعوته المستمرة لهم للنهوض في مواجهة البغاة والمعتدين.

يبقى علينا أن نستعرض تلك النصوص الواردة في المرأة، والتي تنسب إلى الإمام(ع) ونلاحظها نصاً نصاً، لنرى إذا كانت مستجمعة لشرائط الحجية، وما إذا كان يتسنى لنا قبول نسبتها إليه عليه السلام..

*راجع ما ذكرناه في كتاب:الشريعة تواكب الحياة.