جاء ذلك وفق مسح لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومية)يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب.
وتراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7.91 ملايين شخص نهاية 2017 مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016.
بالمقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.78 مليون مع نهاية العام الماضي نظير 1.68 مليون عام 2016. وتعتمد السعودية وبقية الدول العربية في الخليج الفارسي بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
وانخفض عدد موظفي القطاع الخاص (سعوديون وأجانب) بنهاية الربع الرابع 2017، إلى نحو 9.69 ملايين فرد من 10.17 ملايين نهاية نفس الفترة من 2016، حسب بيانات المؤسسة.
وتشير الأرقام إلى أن القطاع الخاص السعودي فقد نحو 480 ألف وظيفة خلال عام.
ويأتي ذلك بالتزامن مع معاناة السعودية -أكبر مُصدر للنفط في العالم- جراء تراجع أسعار الخام عن مستوياته منتصف 2014.
وتتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم مع تكثيف الحكومة السعودية خلال العامين الماضيين من توطين العمالة المحلية في عديد من القطاعات الاقتصادية.
واشترطت الحكومة العمالة المحلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في السعودية 12.8%.
وستقصر الحكومة العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة على السعوديين والسعوديات فقط بدءا من 11 سبتمبر/أيلول المقبل.
المصدر: وكالة الاناضول
110/23