ونقلت صحيفة القدس العربي عن السوداني قوله ان "أحد مسؤولي وزارة العمل في الموصل كان يشغل منصب وزير في داعش"، مشيرا الى ان "الوزارة استمرت في التواصل مع دوائرها في المحافظات التي سيطر عليها التنظيم".
وتابع ان "أغلب الموظفين نزحوا مع المواطنين، فيما بقي الآخرون، إما خوفا من التنظيم أو كانت لديهم قناعة بالتعاون معه"، موضّحاً إنه "بعد انتهاء عمليات التحرير، باشرنا بالإجراءات الاعتيادية، وهي تدقيق الموظفين أمنياً ـ كما هو الحال مع جميع الموظفين الآخرين، حتى نقوم بإعادة إطلاق رواتبهم ويعودوا إلى الدوام الرسمي".
واكد "اكتشفنا أن بعض موظفي الوزارة في الموصل ـ ممن كانوا متواجدين في الأقسام، عملوا وفقا لنظام وتوجيهات التنظيم، وقاموا بارتكاب انتهاكات جسيمة، منها بيع الأطفال، خصوصا من الإناث الأيتام، إضافة إلى الأطفال الذين يطلقون عليهم تسميات سبايا أو غنائم، ومرافقتهم إلى ما يسمى المحكمة الشرعية لغرض تزويجهم، أو إعطائهم لعائلات أخرى"، مشيرا الى انه "تم تشكيل لجنة بالتعاون مع مكتب المفتش العام، وتم مواجهة الموظفين واعترفوا رسميا، اتخذنا إجراء إداري بحقهم، وذلك بعزلهم عن الوظيفة، وإحالتهم إلى المحاكم".
يذكر ان محافظة نينوى شهدت سيطرة تنظيم "داعش" عليها بشكل كامل، حيث سيطر على دوائرها وجميع مفاصل المحافظة وفرض اجراءات وقوانين على الاهالي للالتزام بها ومعاقبة من يخالفها، لكن القوات الامنية تمكنت من تحرير المدينة بالكامل واعادة المواطنين النازحين اليها بعد تدقيق ملفاتهم امنيا.