فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم، ما تسبب بضرر كبير للعديد من الدول، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية،وتدرس أوروبا جوابها.

وفرض ترامب عقوبات جديدة على الصين، الأمر الذي سيؤثر على صادرات الأخيرة إلى الولايات المتحدة بنحو 60 مليار دولار، وتنوي الصين الرد.

ما الشيء الخاص هنا ؟؟ كانت المنافسة موجودة بشكل دائم، وحدثت الحروب التجارية لمرات عدة، لكن الوضع اليوم يختلف تماما مع وجود علامتين هامتين جدا.

أولا: تحدث القضية في إطار الاقتصاد العالمي، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتحرك الجميع وفقا للقواعد التي تفرضها أمريكا عبر منظمة التجارة العالمية، حيث تعتبر حرية التجارة واحدة من أسس النظام العالمي. وإذا أصبح هذا النموذج بالفعل غير قابل للتطبيق، فإن الولايات المتحدة تكون قد اعترفت بفشل نظام العولمة، فتعود الإنسانية إلى المرحلة السابقة من التطور.

والأمر الثاني، الأكثر أهمية، هو أنه لابد من فهم حقيقة أن أزمة عام 2008 الاقتصادية لم تنته بعد. لقد تم تجميدها فقط عبر إصدارات ائتمانية ضخمة، عندما قامت البنوك المركزية في دول الغرب الأساسية بطباعة دولارات، يوروهات، جنيهات إسترلينية، عملات الين، عملات اليوان، ووجهتها لدعم اقتصاداتها.

وطبع البنك المركزي الأوروبي وضخ في الاقتصاد 80 مليار يورو شهريا حتى مارس 2017، ثم خفض هذه الكمية إلى 60 مليارا، ثم إلى 30 مليارا شهريا منذ نهاية العام 2017. كما ضخ البنك المركزي الياباني بشكل سنوي 750 مليارا في الاقتصاد، ولا يزال مستمرا في الضخ. وأيضا زادت الصين من كميات ضخ النقود الخاصة بها.

لماذا مع مثل هذه الكميات من ضخ الأموال في أمريكا، الاتحاد الأوروبي واليابان لم يبدأ التضخم الحاد؟ لم يبدأ التضخم ،على وجه التحديد، لأن الاقتصاد الآن أصبح عالميا. انتشرت هذه الأموال في جميع أنحاء العالم، و مقابل هذه النقود يقدم الصينيون والروس والعرب بضائعهم، نفطهم ومواردهم الأخرى، ليغطوا الديون الأمريكية. يعتمد هذا النموذج بشكل كامل على حرية التجارة، ويمكن أن يوجد فقط في إطار العولمة الحالية، التي تقوم الولايات المتحدة بضربها الآن.

يوجد بين بنوك العالم المركزية الرئيسة، أي بنوك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وحتى الصين تنسيق وثيق جدا. لا يتم ضخ النقود من قبل هذه الدولة بشكل غير منتظم، إنهم يقومون بذلك بالترتيب، فعندما تضخ الولايات المتحدة النقود تتوقف أوربا عن ذلك، وعندما تتوقف الولايات المتحدة تبدأ أوربا واليابان بضخ النقود.

ووفقا لذلك فإن الحجم الإجمالي للضخ المالي في العالم يزداد، وتنتشر النقود في جميع أنحاء العالم، وتدعم التنمية في كل مكان، وبالطبع في المقام الأول في الغرب، ومنه تنتقل إلى الصينيين والروس والعرب. توجد خطوط ائتمانية مفتوحة وغير محدودة بين البنوك المركزية الرئيسة، كما يوجد تنسيق وجهود مشتركة من أجل عدم السماح بحصول تغييرات غير قابلة للسيطرة في أسعار صرف العملات. في الحقيقة، توجد في العالم حكومة عالمية وهي البنوك المركزية لأكبر الدول، والتي تحدد السياسة الاقتصادية لكل الكوكب.

يتم الآن تدمير هذا النظام! من الصعب تصور الحروب التجارية من دون حروب العملات، حيث تسعى كل حكومة لإضعاف عملتها من أجل تحسين القدرة التنافسية لبضائعها. بالطبع، فإن البنوك المركزية لا تزال بعيدة عن عدم التنسيق الكامل، ولكن الحرب التجارية وخاصة بين الحلفاء والشركاء التجاريين تعتبر خطوة كبيرة في هذا الاتجاه. خطوة لإلغاء النظام، والذي يعتبر حتى الآن الوحيد القادر على منع أهرام الديون الأمريكية من الانهيار، وتجنب حصول التضخم العالمي.

في عملية التطور، لا ينبغي الرجوع إلى الخلف. مشى أسلاف الطيور على الأرض بشكل جميل في المرحلة السابقة من التطور، ولكن فيما لو تم الآن حرمان الطيور من القدرة على الطيران، فإن النعام و طيور البطريق فقط ستبقى على قيد الحياة. وبالمثل، فإن الاقتصاد الأمريكي قد تمت إعادة بنائه بالفعل، وهو الآن موجود في مكان محدد في إطار الاقتصاد العالمي الذي أنشأته أمريكا نفسها.

هذا المكان هو في أعلى قمة الهرم، وجمع الضرائب من جميع أنحاء العالم عبر طباعة غير محدودة للدولارات غير المضمونة، وتضخم ديون الولايات المتحدة وامتيازاتها للشركات الأمريكية العالمية. بغض النظر عن التقنيات المتاحة وتطور الصناعة، فالولايات المتحدة لا يمكنها أن تعود إلى المرحلة السابقة للتطور، وتصبح واحدة من القوى الصناعية. إنه نموذج اقتصاد مختلف كليا، ومرحلة انتقالية تتطلب إعادة هيكلة ستكون بمثابة كارثة تشبه كارثة انهيار الاتحاد السوفيتي وانتقال روسيا من الاشتراكية إلى الرأسمالية.

وازداد الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017 بنحو 750 مليار دولار. في ذات الوقت نما دين الحكومة الأمريكية منذ بداية رئاسة ترامب بأكثر من تريليون دولار. أي أنه، في مقابل كل نمو للناتج الإجمالي المحلي بنحو دولار واحد، فإن الحكومة تنفق 1.3 دولار. هذا ليس بنمو اقتصادي، إنه احتيال.

في روسيا، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 43% في تسعينات القرن الماضي ، وإن الانخفاض في الولايات المتحدة قد لا يقل عن ذلك، أو ربما يزيد عنه، نظرا لفقدانها مكانتها القيادية والامتيازات المرتبطة بها.

يمكن للحروب التجارية، فيما لو ذهبت بعيدا، أن تحدث بحد ذاتها ضررا جادا في اقتصادات الدول المشاركة فيها، ويمكن أن تؤدي إلى انهيار جديد في البورصات وإلى أزمة مصرفية، كما حصل في عام 2008. ومع ذلك فإن الخطر الرئيسي هو الانهيار المحتمل لنظام الدولار. وقد قام ترامب بإرادته الخاصة بالخطوة الأولى نحو ذلك.

* المحلل السياسي ألكسندر نزاروف